اماره‌اى كه نزد وى قائم شده بر خلاف واقع درآمد و موجب ظن به خلاف واقع شد در اين صورت آن حكم واقعى در مرحلهء شأنيت و اقتضا باقى مىماند و وظيفهء فعلى مكلّف همين مؤداى اماره است و به اندازه مصلحت واقع يا بيشتر را به وى مىدهند . اشكال اين سخن : اين كلام هم مستلزم قول به تصويب است و باطل زيرا حقيقت كلام آنست كه در حق مكلفى كه ظان به خلاف است حكمى در واقع نيست بلكه وظيفه او مؤداى اماره است زيرا كه حكم واقعى تابع مصلحت واقعيه است و وقتى اماره بر خلاف بود اين عمل فعلا مفسده پيدا مىكند و جلو حكم واقعى را مىگيرد و يا عكس مطلب حكم واقعى تابع مفسده واقعيه است و اگر اماره بر وجوب بود فعلا مصلحت مىآيد و جلو آن مفسده را مىگيرد پس مقتضى دارد ولى مانع جلو آن را گرفته . ما به الاشتراك و ما به الامتياز مبناى اشاعره و معتزله : 1 - هر دو قبول دارند كه در حق عالمين به حكم واقعى همان واقع فعليت پيدا مىكند . 2 - هر دو قبول دارند كه در حق جاهل وظيفه عمل به مؤداى اماره است منتهى اشاعره مىگويند اصولا ماوراء مؤداى اماره در حق جاهل حكمى نيست نه شأنا و نه فعلا بلكه حكم اللّه واقعى در حق جاهل به واقع همين مدلول اماره است و با قيام اماره در نزد جاهل در فلان عمل تازه مصلحت پيدا مىشود و با حدوث مصلحت حكم شرعى حادث مىشود ولى معتزله مىگويند ماوراء مدلول اماره در مرحله اقتضا و شأنيت احكام الهى در حق عالم و جاهل مشترك است منتهى اگر اماره موافق با حكم واقعى بود يعنى مثلا واقع حرمت و مدلول اماره هم حرمت جمعه بود و يا هر دو وجوب بودند همان حكم واقعى به درجهء فعليت مىرسد و مصلحت يا مفسدهء ملزمه پيدا مىكند و اگر مخالف بود