يعنى واقع مثلا حرمت بود و مدلول اماره وجوب فعل و يا بالعكس در اين فرض آن حكم واقعى در مرحلهء اقتضا باقى مىماند و مدلول اماره بعنوان حكم واقعى فعلى در حق مكلف جعل مىشود البته بر مبناى اشاعره هم اگر اماره‌اى كه نزد جاهل قيام نموده مطابق واقع درآمد حكمى مماثل با حكم واقعى در حق وى جعل مىشود نه اينكه خود آن واقع فعلى شود خير در حق جاهل واقعى نيست لا اقتضائا و لا فعليا . ( مصلحت سلوكيه ) و اما قسم سوم : شيخ انصارى مىفرمايد : 1 - من هم مثل جمهور اماميه عقيده دارم كه خداوند در واقع و لوح محفوظ حلال و حرام - واجب و محرم و خلاصه احكامى دارد كه آن احكام واقعيه بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه و نفس الأمرية جعل شده‌اند بر خلاف دانشمندان اشعرى مسلك . 2 - و معتقد هستم كه احكام واقعيه اختصاص به عالمين به آنها ندارد بلكه بطور مساوى در حق عالم و جاهل ، مسلمان و كافر ثابت است وفاقا لجمهور الامامية و المعتزلة و خلافا للاشاعرة . 3 - و معتقد هستم كه امارات ظنيه صرفا طريق بسوى واقع هستند و در مؤداى خود اماره مصلحتى وراء واقع حادث نمىشود تا در نتيجه عند المخالفة همين مؤداى اماره در حق مكلف حكم واقعى فعلى باشد بلكه اگر اماره مطابق واقع بود همان واقع فعلى و منجز مىشود و گرنه نه . 4 - سخن من اينست كه اگر اماره بر امرى قائم شد در خود سلوك برطبق اماره و تطبيق بر اين اماره مصلحت وجود دارد و لذا شارع مقدس با تمكن از علم عمل به اماره را بر من واجب كرده ضمنا بايد مصلحت سلوك به اندازهء مصلحت واقع و يا بيش از آن باشد تا جاى مصلحت واقع را بگيرد