ج : مرحلهء فعليت كه عبارتست از مرحله بعث و زجر و ابلاغ به مكلفين به گونه افعل يا لا تفعل . د : مرحلهء تنجز كه عبارتست از مرحله امتثال عبد و اينكه اگر امتثال نكند عقاب دارد در متن رسائل تنها به مرحله اول و سوم اشاره شده . با حفظ اين مقدمه اشاعره مىگويند : احكام واقعى خداوند به جميع مراتبش اختصاص به افراد عالم دارد و امّا شخص جاهل در واقع و لوح محفوظ محكوم به حكمى نيست نه در مرحلهء اقتضا و شأنيت و نه در مرحلهء فعليّت و تنجز بلكه حكم جاهل تابع اماره است اگر اماره بر وجوب قائم شد وظيفهء جاهل وجوب است و اگر به حرمت ، حرمت است و با قيام اماره بر حكمى در آن حكم مصلحت ملزمه ايجاد مىشود و بايد بدان عمل كند . . . اشكال اين مبنا : به عقيدهء ما احكام واقعيه اختصاص به عالم ندارد بلكه مشترك است ميان آن دو و وظيفه همگان تحصيل علم يا ظن به واقع است و سخن اشاعره به چند دليل باطل است : 1 - اجماع قائم است بر بطلان اين معنا كه احكام واقعى مخصوص عالمين باشد . 2 - اخبار متواتره داريم بر اشتراك احكام ميان عالم و جاهل . 3 - دليل عقلى داريم بر بطلان اختصاص و اثبات اشتراك كه در مقدمه يازدهم از مقدمات مباحث حجت اصول فقه بكماله و تمامه بيان شده است . و امّا قسم دوّم : معتزله مىگويند : احكام واقعيه در مرحلهء شأنيت و اقتضا ميان عالم و جاهل مشترك است يعنى مصالح و مفاسد براى همهء مكلفين يكسان است منتهى در حق عالمين به آن احكام همان حكم واقعى به درجهء فعليت مىرسد و لازم الامتثال مىشود و امّا در حق جاهل اگر امارهء موافق با واقع بدست او رسيده باشد باز همان واقع به درجهء فعليّت مىرسد ولى اگر