4 - امارات ظنيه غالب المطابقه و علم دائم المطابقه و يا اغلب المطابقه باشد يعنى فى المثل از ميان اماراتى كه بدست ما مىرسد 60 / مصيب و 40 / مخطئ مىباشند ولى علومى كه براى ما پيدا مىشود مثلا 90 / مصيب و 10 / خطا و يا 100 / مصيب هستند . حال بنا بر مبناى طريقيت تنها در اين فرض است كه با تمكن از علم معذور نيستيم و نمىتوانيم سراغ امارات برويم زيرا عمل به اماره در 40 / موارد مستلزم تفويت مصلحت و يا القاء در مفسده مىشود بدون جبران حال مىگوئيم : شارعى كه امارات را در حق ما مطلقا حجت فرموده حتى برفرض انفتاح بخاطر اين است كه او با علم غيب مىداند كه امارات يا دائم المطابقه هستند و يا اغلب المطابقه و يا مساوى با علم و لو خود مكلف نمىداند و خيال مىكند اين اماره مخالف واقع نيست پس بر اين تعبد شارع اشكالى بار نيست . [ تذكرة : البته جواب ديگرى مرحوم مظفر داده و آن اينكه برفرض چهارم هم كه اماره ارزشش از علم كمتر است مىتوانيم بگوئيم كه تعبد به امارات بلااشكال است و لو مع فرض الانفتاح بخاطر وجود مصلحت نوعيه تسهيل كه بر مصالح شخصيه تقدم دارد پس بر تعبد به اماره و حجيت امارات برفرض طريقيت در همهء صور مسئله اشكالى مترتب نيست فراجع ] . و امّا بر مبناى سببيت : مرحوم شيخ مىفرمايد : سببيت سه چهره دارد : 1 - سببيت اشعرى 2 - سببيت معتزلى 3 - مصلحت سلوكيه . امّا قسم اول : مقدمه : اصوليين مىگويند : احكام شرعيه داراى چهار مرحله است : الف : مرحلهء اقتضا و شأنيت كه عبارتست از مرحلهء مصلحت و مفسده . ب : مرحلهء انشاء كه عبارتست از وضع حكم و جعل قانون .