رجوليت باشد و . . . و از جملهء صفات نفسانيه ما مكلفين صفت مظنه است حال چه اشكالى دارد كه به لحاظ اين صفت يعنى ظن ما به صدق راوى يعنى در حقيقت ظن به وجوب جمعه از راه اخبار مخبر در آن عمل مصلحتى ايجاد شود كه ما به لحاظ آن مصلحت آن عمل را اتيان كنيم ؟ اين همان قول به سببيت است پس جناب علامه هم به پيروى جناب شيخ طوسى قول به سببيت را پذيرفته . ان قلت : بنا بر مبناى سببيت گفتار ابن قبه باطل مىشود منتهى اصل مبنا مبتلا به اشكال است و آن اينكه قول به سببيت مستلزم تصويب است و اللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله . توضيح مطلب : مقدّمه : جمهور علماء شيعه را مخطئه مىنامند از آن رهگذر كه مىگويند خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است اعم از جاهل و عالم ، مسلم و كافر و ما به همان واقع مكلفيم و امارات هم طريقند الى الواقع آنگاه مجتهدى كه فتوا مىدهد از دو حال خارج نيست : 1 - يا فتواى او مطابق واقع در مىآيد پس مصيب است و واقع در حق خود او و مقلدين او منجز خواهد شد . 2 - و يا فتواى او مخالف واقع درمىآيد پس مخطى است و خود او و مقلدينش معذورند و شعار ما اينست كه ان للمصيب اجرين و للمخطئ اجرا واحدا ، در مقابل جمهور علماء عامه را مصوبه مىنامند از آن رهگذر كه طرفدار تصويب مجتهدند و شعارشان اينست كه كل مجتهد مصيب آنگاه مصوبه دو گروهند . 1 - تصويب معتزلى 2 - تصويب اشعرى . امّا معتزله : اين‌ها مثل علماء شيعه مىپذيرند كه خداوند در واقع احكامى