دارد كه در حق عالم و جاهل مساوىاند منتهى احكام واقعيه در مرحلهء شأنيت و اقتضا باقى مانده و هيچ‌گاه به درجهء فعليت نمىرسند آن حكمى كه در حق ما به فعليت مىرسد همين مؤداى اماره است منتهى اگر مؤداى اماره مطابق واقع باشد فى المثل حكم واقعى وجوب جمعه بود اماره هم بر وجوب قائم شد در اينجا حكمى مماثل با حكم واقعى در حق ما جعل مىشود و مصلحتى مماثل و به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر از آن در مورد اين اماره حادث و نصيب عامل مىگردد و يا خود همان واقع به درجهء فعليت مىرسد و اگر مؤداى اماره مخالف با واقع درآيد فى المثل حكم واقعى حرمت جمعه بوده و مفسده ملزمه داشته ولى اماره بر وجوب آن قائم شد در اينجا برطبق مؤداى اماره مصلحتى حادث مىشود به اندازهء مفسده واقع و يا بيش از آن در نتيجه با مفسدهء واقعيه معارضه مىكند و مانع مىشود كه واقع به درجهء فعليت برسد بلكه حكم فعلى و لازم الامتثال همين مؤداى اماره است پس قيام امارهء مخالف سبب اضمحلال و نابودى آن مفسدهء واقعيه گرديد و در نتيجه سبب تغيير حكم شد و حكم حرمت رفت و جاى آن وجوب در لوح محفوظ بعنوان وظيفهء فعلى ثبت شد . و امّا اشاعره : اين‌ها مىگويند : اصولا قبل از اجتهاد مجتهد خداوند در واقع هيچ حكمى ندارد بلكه جعل الحكم از سوى شرع مقدس دائر مدار فتاواى مجتهدين است اگر رأى مجتهد به وجوب تعلق گرفت حكم اللّه وجوب مىشود و اگر به حرمت ، حرمت مىشود و اگر رأى مجتهد عوض شد حكم اللّه عوض مىشود خلاصه اينكه احكام اللّه واقعى تابع آراء مجتهدين است و چون تمام الموضوع براى حكم شرعى همين رأى مجتهد است رأى او كه عوض شد حكم هم عوض مىشود از باب تبدل موضوع . حال مورد بحث ما فعلا تصويب معتزلى است . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : ما گفتيم بر مبناى سببيت تعبد به خبر واحد قبحى ندارد زيرا كه