مصيب است ولى اماره چنين نيست و لذا در فرض انفتاح باب علم نتوان اين سخن را گفت آرى برفرض انسداد باب علم و انفتاح باب الاعتقاد و القطع مىتوان گفت چون قطع هم گاهى خطا مىكند و آن سه صورت متصور است پس برگشتيم به فرض انسداد و گرنه برفرض انفتاح باب علم يك صورت بيشتر نيست و آن اينكه علم هميشه مصيب است بر خلاف اماره فلذا بهتر آنست كه بگوئيم با فرض تمكن از واقع عن علم حق با ابن قبه است و نوبت به حجيت امارات نمىرسد [ نكته : باب علم در حالات بخصوصى مفتوح است مثل حال تمكن از خبر متواتر و حال تمكن از ملاقات امام ولى باب القطع در هر حالى و در همهء ازمنه مفتوح است و ميان آن دو ملازمه‌اى نيست كه اگر باب العلم مسدود شد باب القطع هم مسدود شود و يا اگر باب القطع مفتوح بود باب العلم هم مفتوح باشد ] . و امّا بحث سوم : و اگر مراد ابن قبه اينست كه برفرض انفتاح باب علم و حجيت امارات از باب سببيت تعبد به خبر واحد قبيح است خواهيم گفت بنابراين هيچ قبحى ندارد چون اشكال شما اينست كه تفويت مصلحت قبيح است ما مىگوئيم : بدون جبران قبيح است ولى با جبران خير و برفرض سببيت جاى مصلحت فائتهء واقع را مصلحت حادث مىگيرد فلا قبح فيه اصلا . شاهدى از سخن علامه در نهاية : به اعتقاد ما افعال شرعيه از قبيل صلاة و صوم و . . . بر اساس مصالح واجب مىشوند و نيز افعالى از قبيل شرب خمر و زنا و . . . بر اساس مفاسد حرام مىشوند آنگاه همان‌طورىكه ممكن است يك فعلى ذاتا و به حسب واقع داراى مصلحت يا مفسده باشد همچنين ممكن است يك عملى به لحاظ صفتى از صفات ما مكلفين مصلحت‌دار شود فى المثل نماز قصر بر ما واجب است و داراى مصلحت اگر ما داراى صفت سفر باشيم يا جهر به قرائت بر مكلف واجب مىشود اگر داراى صفت