مىآئيم چون وقتى مرخص و آزاد بوديم گاهى انجام مىدهيم و گاهى انجام نمىدهيم خواه‌ناخواه در خلاف واقع مىافتيم ، واجبى را ترك مىكنيم يا حرامى را مرتكب مىشويم . و امّا در صورت سوم : اوّلا مبناى شما باطل خواهد شد كه احكام الهى مقيد به فرض تمكن از علم باشد و الا حكمى در واقع نباشد و ثانيا برفرض صحت مبنا ديگر عمل به خبر واحد مستلزم تحليل حرام يا تحريم حلال نخواهد شد زيرا در فرض انسداد حرامى در واقع نيست تا مخالفت شده باشد ، حلالى نيست تا مخالفت شده باشد . پس برفرض انسداد هر جور كه حساب مىكنيم سخن ابن قبه باطل است البته بعيد است كه مراد ايشان فرض انسداد باشد زيرا كه ايشان از نظر زمانى تقدم دارد بر سيد مرتضى و اتباعش و سيّد و پيروانش كه بعد از او آمده‌اند طرفدار انفتاح باب علم بودند روى حساب كثرت اخبار متواتره و يا اخبار آحاد مع القرينه و . . . پس ابن قبه كه قبل بوده و به عصر معصومين نزديكتر بوده بطريق اولى بايد مدّعى انفتاح باشد پس برفرض انسداد نبايد با ابن قبه بحث كرد بلكه بايد برويم سراغ فرض انفتاح . و مما ذكرنا : از مطالب فوق [ كه گفتيم مراد ابن قبه امتناع تعبد برفرض انسداد نيست ] روشن مىشود كه پاره‌اى از نقضهاى صاحب فصول بر ابن قبه وارد نيست فى المثل نقض به فتوا وارد نيست بدليل اينكه در مورد فتوى فرض اينست كه باب العلم بر مستفتى و مقلد مسدود است و چاره‌اى ندارد جز عمل به فتوا از باب اينكه فتوا بهترين راه است چون به قياس و استحسان و عقل خودش كه نمىتواند مراجعه كند به ناچار بايد به فتوا مراجعه كند كه راهى مطمئن‌تر از آن نيست و لذا اگر همين شخص قدرت بر اجتهاد و استنباط احكام دارد حق تقليد كردن ندارد بلكه بايد به اجتهاد خود عمل