شما در موردش جارى است كه امارات ظنيه در مواردى خطا مىكنند و . . . پس نبايد فتواى مجتهد در حق مقلد حجت باشد درحالىكه مسلما حجت است همچنين قاعدهء يد و بينه و قاعده سوق المسلمين و . . . نيز از امارات ظنيه هستند و داخل در همان بيان شما مىباشند مع‌ذلك بلااشكال حجت هستند حال از شما مىپرسيم اين موارد را چگونه پاسخ مىدهيد ؟ هر جوابى كه شما بدهيد ما به خودتان برمىگردانيم و در تعبد به خبر واحد مىدهيم و بلكه بالاتر از ظنون ، قطع هم گاهى خطا مىكند و در واقع جهل مركب است و عمل به آن مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال مىشود مع‌ذلك شما و ما مىگوئيم : القطع حجة و به حكم عقل واجب الاتباع است حال هر جوابى داديد به خودتان برمىگردانيم پس ادعاى شما موارد نقض بسيارى دارد . و امّا حلى : احكام شرعيه در يك تقسيم دو قسم مىباشند : 1 - احكام واقعى 2 - احكام ظاهرى . منظور از احكام واقعى عبارتست از حكمى كه در واقع و نفس الامر ثابت است چه در ظاهر طريقى بسوى آن داشته باشيم يا نه بدانيم يا خير و منظور از حكم ظاهرى عبارتست از آن حكمى كه مؤداى اماره‌اى از امارات يا اصلى از اصول باشد با حفظ اين نكته مىگوئيم : شما كه مىگويد : عمل به امارهء ظنيه مستلزم تحليل حرام يا تحريم حلال مىشود مرادتان كدام حلال و حرام است ؟ حلال و حرام واقعى ؟ يا ظاهرى ؟ اگر بگوئيد : حلال ظاهرى را حرام كرد و يا حرام ظاهرى را حلال كرد خواهيم گفت اين غير معقول است زيرا كه با قطع نظر از قيام اماره حرامى در ظاهر نيست تا حلال شود و نيز حلالى در ظاهر نبود تا حرام شود بلكه حرام ظاهرى يا حلال ظاهرى همين است كه اماره برآن قائم شده فلا يلزم هذا المحال .