و اگر بگوئيد حلال واقعى حرام شد و يا حرام واقعى با قيام اماره حلال مىشود خواهيم گفت : اين امر استحاله‌اى ندارد زيرا به زودى خواهد آمد كه احكام الهى دو دسته است 1 - واقعى 2 - ظاهرى و خواهيم گفت كه اگر دسترسى به حكم واقعى نداشتيم وظيفهء ما عمل به حكم ظاهرى و مؤداى اماره است آنگاه اگر مؤداى اماره با واقع منطبق شد فهو المطلوب و اگر مخالف با واقع درآمد ما معذور خواهيم بود . مرحوم شيخ انصارى هيچ‌كدام از دو جواب فصول به صورت كلى و در همهء موارد قبول ندارد و لذا خودشان جواب ديگرى مىدهند و تشقيق شقوق مىكنند كه ضمن بيانات ايشان نقاط ضعف جواب فصول هم روشن خواهد شد ما قبل از بيان جواب ايشان دو نكته را از باب مقدمه بيان مىداريم : نكته اول : در رابطه با انسداد و انفتاح باب علم نسبت به احكام شرعيه سه مبنا وجود دارد . 1 - گروهى از قدماء اصحاب همانند سيد مرتضى و پيروان ايشان طرفدار انفتاح باب علم نسبت به احكام فرعيه بودند و معتقد بودند كه نسبت به معظم احكام شرعيه باب العلم به روى ما مفتوح است و نيازى به رجوع به ظنون و خبر واحد نمىديدند « انفتاحيون حقيقى » . 2 - گروهى از متأخرين اصحاب مثل ميرزاى قمى و پيروان وى طرفدار انسداد باب علم و علمى هستند يعنى مىگويند نسبت به معظم احكام فقه هم باب العلم و هم باب العلمى به روى ما مسدود است و لذا به حكم عقل چاره‌اى نداريم از رجوع به ظن مطلق و بر همين اساس طرفدار حجيت مطلق الظن هستند اين عده را انسداديون حقيقى مىناميم . 3 - مشهور اصوليين متأخر مىگويند : نسبت به معظم احكام شرعيه باب العلم به روى ما منسد است ولى باب العلمى يعنى ظن خاص به روى ما