على محمدى خراسانى

169

شرح رسائل (فارسى)

قبول نيست و فرقش اينست كه در باب اخبار عن اللّه تعالى دواعى و انگيزه‌هاى نفسانى فراوان و فراهم است چون ادعاى نبوت و رياست عامه دارد ولى در اخبار عن النبى در فروع دين اين دواعى نفسانيه نيست يا نادر است و لذا اگر در اصول دين تعبد روا نيست دليل نمىشود كه در فروع دين هم روا نباشد . 3 - شما گفتيد و التالى باطل بالاجماع ما مىگوئيم اوّلا مسئله امكان و استحاله يك مسئله عقلى است و اجماع يك دليل تعبدى شرعى است و با يك دليل تعبدى نمىتوان يك حكم عقلى را اثبات كرد و ثانيا اساسا اجماع مربوط به مقام وقوع است نه امكان يعنى اجماع مىگويد : خبر الواحد فى الاصول ليس بحجة نه اينكه بگويد لا يمكن ان يكون حجة . 4 - برفرض كه از تمام اشكالات قبلى چشم بپوشيم مىگوئيم : اگر ما بخواهيم تمام پايه‌هاى مكتب را با خبر واحد اثبات كنيم چه اصول دين و چه فروع دين جاى اين نگرانى هست ولى خوشبختانه اصول دين ما با براهين قاطعه ثابت است و فروع دين هم قسمت عمده‌اش با دليل قطعى از كتاب و سنت و اجماع و حكم عقل ثابت است منتهى علل و عوامل خارجى از قبيل كثرت واسطه‌ها وجود كذابين و ظلم ظالمين و . . . سبب شده كه مسائل درجهء چندم فقهى و عملى كما هو حقه بدست ما نرسد و در اينجا هم تازه با چندين شرط خبر واحد را حجت مىدانيم تا هرگونه اضطرابى از ميان برود پس در ما نحن فيه جاى اين سخن نيست . و امّا جواب از دليل دوّم ابن قبه : صاحب فصول از اين دليل دو جواب داده 1 - جواب نقضى 2 - جواب حلى . اما نقضى : شكى نيست در اينكه فتوى از امور ظنيه است و همان بيان