حرام است و در برخى موارد يعنى مثلا 10 / تفويت مصلحت پيش مىآيد و آنجائى است كه حكم واقعى وجوب بوده و اماره بر حرمت دلالت نمود و ما آن عمل را ترك كرديم اين تفويت مصلحت است و به تعبير كتاب تحريم حلال شده و عامل اصلى اين تحليل‌ها و تحريمهاى بىجا و يا ابقاء در مفسده‌ها و تفويت مصلحتهاى بىجهت تعبد به امارهء ظنيه بوده است با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اگر خبر واحد و يا هر اماره‌اى حجت باشد و برطبق آن عمل كنيم لازم مىآيد تحليل حرام و تحريم حلال و به عبارت مقدمه لازم مىآيد القاء در مفسده و يا تفويت مصلحت و اللازم باطل چون قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود فالملزوم مثله پس تعبد به اماره صحيح نيست . استدلال مشهور : مشهور علماء براى اثبات امكان تعبد استدلال كرده‌اند به اينكه : ما قطع داريم به اينكه از تعبد به ظن هيچ‌گونه محالى و تالى فاسدى لازم نمىآيد و برطبق قطع خودمان عمل مىكنيم يعنى حكم مىكنيم به امكان تعبّد . مرحوم شيخ مىفرمايد : ادّعاى قطع به اينكه تعبد به ظن در واقع مفسده‌اى ندارد خيلى ادعاى بزرگى است در چنين ادعائى اوّلا بايد عقل ما به تمام مصالح و مفاسد واقعيه اين مطلب واقف باشد و ثانيا قاطع باشد كه هيچ‌كدام از آن مفاسد و جهات قبح واقعى در اينجا نيست تا بتواند قاطعانه ادّعاى مذكور را داشته باشد ولى چنين احاطه و آگاهى اوّلا از محدودهء درك ما بيرون است و تنها عالم الغيب از آن آگاه است و ثانيا ما هم تنها در ضروريات مىتوانيم ادراك داشته باشيم ولى نه مسئله تعبد به ظن از ضروريات است تا چنين ادعائى صحيح باشد و نه ما عالم الغيب هستيم پس