او واجب است غض از رجال و يا غض از نساء پس اصل الغض بطور كلى واجب تفصيلى است و خصوصيات را نمىداند و منشأ اين علم تفصيلى علم اجمالى به اينست كه مخاطب به احد الخطابين است و مكرر گفته‌ايم كه مخالفت با علم تفصيلى حرام است از هر طريقى كه حاصل شود . و ثالثا ما قبول نداريم كه خطاب مجمل باشد بلكه مىتوانيم هر دو خطاب مذكور را به يك خطاب برگردانيم و آن اينكه : [ يحرم نظر كل انسان بالغ الى كل انسان بالغ لا يماثله فى الذكورية و الانوثية عدا من يحرم نكاحه ] . و اين خطاب تفصيلى را از آن دو خطاب انتزاع كرديم و لا شك در اينكه خطاب تفصيلى امتثال لازم دارد و آن هم با احتياط كردن ميسور است پس احتياط واجب است . و لكن يمكن : سپس مرحوم شيخ ره به هر دو جوابش [ ثانيا و ثالثا ] اشكال مىكند امّا جواب دوّم ما اشكالش اينست كه احتياط برفرض وجوبش تا مادامى لازم مىآيد كه مستلزم عسر و حرج نباشد و گرنه احتياط حسن نخواهد بود و در ما نحن فيه احتياط بر خنثى مستلزم عسر و حرج است به اينكه از همهء مردها و زنها به غير از محارم خود چشم بپوشد فلا يجب الاحتياط و بلكه عسر و حرج در اينجا بمراتب شديدتر است از عسر و حرج در باب شبهات غير محصوره از قبيل اجتناب از همهء اساس البيت و . . . در عين حال در شبهه غير محصوره احتياط واجب نيست . پس در ما نحن فيه كه عسر و حرج شديدتر است بطريق اولى احتياط واجب نيست و امّا جواب سوّم ما : خطاب تفصيلى برفرض كه باشد انتزاعى است و خطاب انتزاعى خيلى قدرت ندارد بلكه حد اكثر بر حرمت مخالفت قطعيه دلالت دارد ولى بر وجوب موافقت قطعيه دلالت ندارد .