منها ان يطأ المشترى البكر ثم يجد بها عيبا فقيل الوطى يمنع الرد و قيل بل يردها مع ارش النقصان و هو تفاوت قيمتها بكرا و ثيبا فالقول بردها مجانا قول ثالث و گاهى خرق اجماع فقط موجب مخالفت التزاميه است مثل دوران بين المحذورين كه نصف امت مىگويند دفن كافر واجب است و نصف امت مىگويند حرام است و امام با يكى از اين دو است و هر دو گروه متفق القول مىگويند : دفن كافر مباح نيست حال اگر ما اصل جارى كنيم و به اباحه ملتزم شويم مخالفت التزاميه با حكم امام پيش مىآيد ولى در عمل مخالفت قطعيه نيست حال بعضىها فرق نگذاشته‌اند بين دو صورت و در هر دو گفته‌اند طرح قول امام جايز نيست . و امّا عدم القول بالفصل عبارتست از اينكه امت ميان دو مسئله تفصيل نداده‌اند و فرق نگذاشته‌اند بلكه حكم هر دو را يكسان دانسته‌اند منتهى نصف امت گفته‌اند حكم اين دو مسئله فلان است و نصف ديگر گفته‌اند حكم مسئله امر ديگرى است ولى هر دو گروه متفقا قول به فصل را رد مىكنند چون مخالف با قول امام است فى المثل در باب ارث دو مسئله داريم : 1 - زنى مرده و از او زوج و ابوين باقيمانده‌اند آيا سهم مادر ثلث اصل تركه است يا ثلث باقيمانده ؟ 2 - مردى از دنيا رفته و از او همسرى و پدر و مادرى باقيمانده‌اند آيا سهم مادر ثلث اصل تركه است يا ثلث بقيه ؟ نصف امت گفته‌اند : در هر دو مسئله سهم مادر ثلث اصل تركه است و فرقى ميان دو مسئله نگذاشته‌اند نصف ديگر گفته‌اند : در هر دو مسئله سهم مادر ثلث باقيمانده بعد از سهم زوج يا زوجه است و باز تفصيل نداده‌اند حال كسى بگويد در مسئله اوّل سهم مادر ثلث الاصل و در مسئله دوّم ثلث الباقى يا به عكس اين فتوى داد اين قول به فصل است و هو مخالف لقول الامام پس جايز نيست