و امّا فرق : معمولا اجماع مركب در يك مسئله و يك موضوع مطرح مىشود همانند مثالهائى كه زديم ولى عدم القول بالفصل ميان دو مسئله مطرح مىشود كه هركدام موضوع علىحده دارند . ] نعم : در مقابل گروه قبلى عدّه ديگرى از اصحاب در همان مسئله اجماع مركب تصريح كرده‌اند به اينكه هرگاه دو اصل مستلزم مخالفت با واقع باشند [ مثل اصل عدم وجوب دفن كافر و عدم حرمت آنكه با حكم واقعى الزام منافات دارند ] ما مىتوانيم به آن دو اصل عمل كنيم [ چون بيش از مخالفت التزاميه پيش نمىآيد ] و برخى از همين عدّه قياس نموده‌اند اصول عمليه در احكام را به اصول عمليه در موضوعات و گفته‌اند همان‌طورىكه در شبهات موضوعيه مثل مرئه مشتبهه مىتوانيم به اصول عمليه رجوع كنيم همچنين در شبهات حكميه نيز مىتوانيم به اصول مراجعه كنيم و لكن القياس : شيخ مىفرمايد : اصل سخنتان صحيح است كه اجراء اصلين مادامىكه منجر به مخالفت عمليه نشود مانعى ندارد ولى قياستان مع الفارق است بدليل اينكه اصول عمليه در شبهات موضوعيه بر ادلّة الاحكام تقدم دارند چون دليل حكم را براى موضوع ثابت مىكند و ثبوت شىء لشيء فرع ثبوت المثبت له پس بايد موضوع محرز باشد تا دليل حكم را برآن سوار كند و وقتى در موضوع شك داشتيم يا اصل موضوع را برمىداريم در نتيجه نوبت به حكم نمىرسد از اين باب كه موضوع ندارد فى المثل در مثال مرئه مشتبهه موضوع براى وجوب مباشرت عبارتست از المرأة المحلوفة على وطيها و نسبت به اين مرئه خارجيه شك داريم كه آيا حلف بر وطى آن تعلق گرفته حتى يجب الوطى يا نگرفته ؟ اصالة العدم جارى مىكنيم و نوبت به حكم نمىرسد و هكذا موضوع حرمت وطى عبارتست از المرأة المحلوفة على ترك وطيها و ما شك داريم كه آيا اين مرئه خارجيه قسم بر ترك وطى آن محقق