تقييد از حيث امكان و استحاله متلازمند يعنى هركجا كه تقييد محال بود اطلاق هم محال است و هركجا ممكن بود ممكن است و از آن رهگذر كه در تقسيمات ثانويه تقييد محال است پس اطلاق هم محال است و مسئله قصد قربت با همهء شعبه‌هائى كه دارد از قبيل قصد الوجه و قصد التمييز و . . . در تقسيمات ثانويه داخلند يعنى پس از تعلّق امر مىگوئيم اين عملى كه متعلق امر است يا قصد قربت در آن لازم است يا نيست ، يا به نيت وجوب اتيان مىشود يا خير يا توأم با تمييز عن غير المأمور به هست يا نيست و در تقسيمات ثانويه تقييد محال است پس اطلاق هم محال است [ تفصيل مطلب را در جلد اول شرح اصول فقه آورده‌ام ] پس خطاب مولى نه اطلاق دارد و نه تقييد بلكه اهمال دارد و لذا دستمان از اصول لفظيه كوتاه است آنگاه نوبت به اصول عمليه مىرسد و اصل عملى در شك در محصل غرض احتياط است از باب اينكه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است پس بايد كارى كنيم كه قطع به حصول غرض مولى حاصل شود و آن به امتثال تفصيلى است نه اجمالى بهترين راه : شيخ ره مىفرمايد : در مواردى كه احتياط مستلزم تكرار است و تمكن از امتثال تفصيلى هم داريم بهترين راه طريقه احتياط تام و كامل است و آن اينكه : ابتداء برويم سراغ ظن خاص يا ظن مطلق على المبنى و به هر طرف از چهار جهت در قبله و يا ظهر و عصر در نماز و . . . ظن پيدا كرديم همان طرف را با تمام خصوصيات محتملة الدخيل و يا معتبره انجام دهيم مثلا ظن به ظهر پيدا كرديم ظهر را با قصد قربت و قصد وجه و قصد تميز انجام دهيم سپس طرف ديگر را هم احتياطا انجام دهيم از باب اينكه شايد ظن ما خطا بوده و واجب واقعى همين طرف باشد البته اگر انجام هم ندهيم و در واقع واجب واقعى همين طرف باشد ما در قيامت معذور خواهيم