بود ولى از باب اينكه به ثواب برسيم و مصلحت واقع را بالقطع و الجزم احراز كنيم احتياط نموده و آن طرف را هم انجام مىدهيم اين بهترين شيوه است ان قلت : اين شيوه نيز از يك جهت مبتلا به اشكال است و آن اينكه : شايد در واقع واجب همين طرف باشد و عبادت قصد وجه مىطلبد و شما انجام نداده‌ايد قلت : اين مقدار از اشكال لا بدّ منه است زيرا پس از اينكه طرف اوّل را وظيفه تشخيص داديم و با نيت وجوب اتيان نموديم ديگر طرف ديگر وظيفهء فعلى نيست و هرگز نمىتوانيم به نيّت وجوب انجام دهيم درحالىكه نيّت الوجوب احراز لازم دارد به عبارت ديگر احتياط با قصد الوجه قابل جمع نيست چون قصد الوجه در موردى است كه وجوب محرز است و احتياط در موردى است كه وجوب محرز نيست بلكه صرف احتمال وجوب است و لذا برفرض كه قصد وجه معتبر باشد در مواردى لازم است كه ممكن باشد مثل موارد علم يا ظن تفصيلى امّا در موارد علم اجمالى و احتياط قصد وجه قطعا معتبر نيست چون قابل جمع نيستند پس بايد بگوئيم قصد وجه باطل است و يا احتياط زيرا كه لازمه اعتبار قصد وجه مطلقا اينست كه احتياط مشروع نيست و لغو است و هيچ دانشمندى به اين لوازم ملتزم نيست مگر سيّد بن زهره در كتاب غنيه كه از ظاهر كلامش اين معنى استفاده مىشود و آن اينكه : قائلين به اينكه : امر دال بر وجوب است ادلّه‌اى دارند يكى از آن ادلّه اينست كه : الوجوب احوط بيان مطلب : دوران امر است بين وجوب و استحباب و يا حد اكثر اباحه حال اگر انجام بدهيم قطعا مانعى نيست امّا اگر انجام ندهيم احتمال عقاب دارد چون شايد در واقع امر وجوبى باشد و دفع عقاب محتمل لازم است پس از باب احتياط مىگوئيم اتيان واجب است و الامر للوجوب ، سيّد فرموده : اينجاها احتياط در خلاف احتياط است زيرا كه اگر امر را حمل