الف ) نظريهء طرفداران شرطيت موالات نظر بسيارى از فقها اين است كه موالات شرط است و فصل طويل ميان ايجاب و قبول ضرر دارد و باعث مىشود تا عقد صدق نكند يا اگر هم صدق كند باعث مىشود مشمول دليل حكم نباشد . براى مدعاى فوق به چهار وجه استدلال شده است : وجه اوّل ، اجماع : اين دليل بارها مطرح شده است و به وجوه مختلف پاسخ آن را داده‌ايم . وجه دوم ، استدلال شيخ اعظم در مكاسب : مقدمه : امورى كه تدريجاً و ذرّه ذرّه موجود مىشود اگر داراى هيئت اتصاليهء عرفى باشند ؛ مثل نماز لازم است در هنگام حكم كردن بر آن‌ها ، آن هيئت اتصاليه ، مراعات و لحاظ شود و بدون آن ، نه از سوى مولى محكوم به حكمى هستند و نه از سوى مكلف موجب امتثال مىشوند . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : در باب عقود - كه قوامشان به ايجاب و قبول است و از آن دو تشكيل شده‌اند - ايجاب و قبولشان به‌منزلهء كلام واحدى است كه صدر و ذيل آن به هم مربوط است و نبايد ميان اجزاى آن فاصله بيفتد ؛ و گرنه عرفاً كلام واحد نخواهد بود و اثر واحد نخواهد داشت . آرى اگر دليل معامله‌اى آيهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نباشد كه موضوع آن عقد است ، بلكه آيهء أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ باشد مىتوان گفت بدون موالات هم عنوان بيع و تجارت صدق مىكند و مشمول اطلاقات مذكور است ولى اگر روى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تكيه كنيم حتماً موالات لازم است ؛ زيرا عقد مركب از ايجاب و قبول است . « 1 » از اين دليل دو پاسخ مىتوان داد :

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 158 و 159 . .