پاسخ اول : اگر الفاظ معاملات براى اسباب ؛ يعنى خود ايجاب و قبول وضع شده باشد ، مىشود ادعا كرد كه بايد ميان اين‌ها موالات باشد ؛ به بيانى كه شيخ فرموده است . ولى حقيقت اين است كه اين عناوين اسم هستند براى حقيقت معامله ، يعنى آن عُلقه و ربطى كه ميان طرفين ، مبادله مىشود ، و آن امر معنوىِ اعتبارى است و هركدام از طرفين كه آن را اعتبار مىكند ، علقهء ملكيت را براى ديگرى ايجاد مىنمايد . ولى مجرد قصد و نيت و اعتبار و هر امر باطنى و نفسانى ديگر كافى نيست و لزوماً بايد به سببى انشا شود كه آن سبب يا فعل است ( معاطات ) و يا قول و صيغه ( بيع قولى ) . اگر بيع نام آن مبادلهء اعتبارى و معنوى است ، اوّلًا قياس آن به باب هيئت اتصاليهء نماز و قرائت و اذان و غيره صحيح نيست ؛ ثانياً امر تدريجى نيست ، بلكه آنى و لحظه‌اى و تابع اعتبار معتبِر است . مخصوصاً قبلًا ذكر شد كه تمام حقيقت معامله به نفس ايجاب ، ايجاد مىشود و كار قابل ، صرفِ قبول و رضا به آن است . آن‌گاه اعتبار موالات بىمعنا مىشود و كافى است كه طرف به معاملهء بايع راضى شود ، و فرقى ندارد كه بلافاصله اعلان رضايت كند يا پس از مدتى مطالعه و تأمل و مشورت قبول كند . مهم اين است كه انشاى بايع نسياً منسياً نشود و يا قبل از قبول مشترى ، پشيمان نشود و معامله را فسخ نكند و ميان قبول بعدى با انشاى قبلى ارتباط باشد و معلوم باشد كه اين قبول براى آن ايجاب است . امّا اين‌كه حتماً بلافاصله قبول كند و راضى شود دليل ندارد ؛ وقتى در مسبب و اصل مبادله موالات لازم نيست در سبب آن ، كه عقد و ايجاب و قبول باشد نيز موالات لازم نيست . دربارهء آيهء وجوب وفا كه در آن روى عقد تكيه شده است بايد بدانيم كه عقد در آيه به معناى اصطلاحى فقهىِ آن نيست تا مقصود ، مجموع ايجاب و قبول لفظى باشد ؛ بلكه يا به معناى عهد مطلق است و يا خصوص عهد مشدّد و محكم . هركدام باشد از مقولهء لفظ نيست و يك امر واقعى است كه طرف ، به آن ملتزم شده و آن را بر عهده گرفته است و البته به سبب لفظ ، از آن عهد و التزام پرده برداشته است .