اشتريت مانعى ندارد ؛ زيرا انشا مستقل است و داراى معناى مطاوعى نيست تا تقديم آن اشكال داشته باشد . ولى تحقيقاً « اشتريت » و مانند آن اگر مقدم شود از باب تقديم قبول بر ايجاب نيست ، بلكه ايجاب معامله است ، زيرا حقيقت بيع مبادلهء مال به مال ديگرى است و كار بايع و مشترى هر دو در عرض هم است . آن‌گاه هركدام اين حقيقت را جلوتر انشا كنند « 1 » بر كار همان ، ايجاب صدق مىكند و اگر مشترى جلوتر گفت « اشتريت هذا بهذا » قول او ايجاب است ، و بر بايع است كه ايجاب او را قبول كند و به آن رضايت دهد ، اگرچه با لفظ « بعت » ابراز رضايت كند ؛ ولى اين ، ايجاب و تمليك نيست ؛ زيرا ايجاب بعدى بايع يا تمليك و بيع جديد است پس ربطى به انشاى مشترى ندارد تا ايجاب او باشد و معاملهء قبلى صحيح باشد . و اگر ايجاد همان معامله‌اى است كه مشترى انشا كرده است ، نيازى به ايجاب جديد نيست بلكه تحصيل حاصل است و باطل و محال مىباشد . در نتيجه تقديم « اشتريت » صحيح است و در واقع موضوعاً از بحث ما خارج است بر خلاف شيخ اعظم كه اين را قبول بيع و از مصاديق تقديم قبول بر ايجاب مىداند و به نظر ايشان لزوماً بايد بايع به‌دنبال انشاى مشترى ، از ايجاب بيع « بعتُ » استفاده كند و حق ندارد به لفظ « قبلتُ » و مانند آن اكتفا كند . و حتى خود شيخ اعظم در بيان الفاظ ايجاب ، از جمله لفظ « اشتريت » را مورد بحث قرار داده . و مدعى شده است كه ايجاب بودن « اشتريت » مبتنى است بر اعتماد به قرينهء غيرلفظيه در تعيين مراد متكلم در باب الفاظ عقود ، امّا ما اين را قبول نداريم . « 2 » ولى قبلًا بيان شد كه آنچه مهم است دلالت لفظ بر مراد از معامله است و لفظيه يا غيرلفظيه بودن قرينه‌اش مهم نيست . بنابراين « اشتريت » اگر مقدم شود از الفاظ ايجاب محسوب مىشود و هيچ منعى

--> ( 1 ) . به لفظى كه بتواند مقدم ذكر شود ، نه مثل قبلت . ( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 132 - 133 . .