ندارد و عدم ذكر آن در قرآن و روايات و عدم غلبه و عدم تعارف آن ، دليل بر غلط بودن آن نيست . پس تقديم « اشتريت » صحيح است ولى از باب تقديم قبول بر ايجاب نيست بلكه تقديم ايجاب بر قبول است . از روايات نيز استفاده مىشود كه انشاى ايجاب به لفظ « اشتريت » صحيح است . از جمله اين‌كه دو روايت در مورد معاملهء عبد فرارى وارد شده است كه اولى صحيحه و دومى موثقه است « 1 » و مىفرمايد : مشترى در مقام معامله بگويد : « أشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا و كذا درهماً » . و اگر چنين گفت معامله جايز و نافذ است . اين روايت از اين جهت اطلاق دارد كه آيا لازم است قبل از آن ايجاب انشا شده باشد يا نه ، يا بعد از آن انشا بيعى باشد يا نه ؟ اگر لازم است به لفظ « بعت » بايد باشد يا به لفظ « قبلت » نيز منعقد مىشود ، يا اين‌كه اساساً نياز به « بعت » يا « قبلت » نيست و به نفس « اشترى منكم . . . » منعقد مىشود و خود اين ايجاب است و چون معامله با اين صيغه محقق مىشود در طرف ديگر بيش از رضايت به معامله لازم نيست . بنابراين به اطلاقش مىتواند بر جواز ايجاب به لفظ « اشترى » شاهد باشد ، و به طريق اولى به لفظ « اشتريت » . مرحلهء دوم : قبول به لفظ « قبلت » و « رضيت » و مانند اين‌ها : قبلًا عقيدهء شيخ اعظم ذكر شد كه چون قبول داراى معناى مطاوعى است انشاى شراء از سوى مشترى با لفظ « قبلت » قبل از انشاى بيع از سوى بايع ، درست نيست . و بر عدم جواز ، ادعاى اجماع شده است . حال آيا راهى براى جواز تقديم قبول به لفظ « قبلت » وجود دارد ؟ از كلمات فقها و از مبانى قوم و آنچه به ذهن مىآيد پنج راه متصور است : 1 . به نوع واجب مشروط باشد ؛ اين راه را امام راحل در كتاب بيع پيشنهاد كرده است . حاصل مطلب اين است كه در واجبات مشروطه مثل « إن جائك زيد فاكرمه »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 353 ، ح 1 و 2 . .