ولى اين مطلب ناتمام است ؛ زيرا تمام حقيقت و ماهيت بيع با ايجاب بايع حاصل مىشود و وى با گفتن « بعت » يا « بادلت هذا بهذا » در واقع علقهء ملكيت خود نسبت به عين را به مشترى و علقهء ملكيت مشترى نسبت به ثمن را به خودش منتقل كرد ؛ تمام بيع همين است و كار مشترى يا قابل ، جز تقرير و تثبيت ايجاب و انشاى بايع چيز ديگرى نيست . بنابراين نيازى به انشاى جديد نيست تا بگويد من هم علقهء ملكيت خود را نسبت به ثمن از دوش خود برداشته و به بايع عطا كردم و متقابلًا علقهء ملكيت بايع نسبت به عين را بر گردن گرفتم ؛ چرا كه اين سخن زايد و لغو و بلكه به نحوى تحصيل حاصل است . پس حقيقت قبول ، انشاى جديدى در قبال انشاى بايع نيست بلكه قبول انشاى بايع و رضايت دادن به آن است و مفادش اين است كه همان چيزى را كه بايع انشا كرد من قبول دارم و به آن راضى هستم . بر فرض كه قبول نيز انشاى نقل مالى به مالى باشد ولى دليلى ندارد كه عقد از يك ايجاب و قبول مركب باشد ، بلكه از دو ايجاب يا دو قبول - به اصطلاح مشهور كه اشتريت و مانند آن را نيز قبول مىدانند - هم تشكيل مىشود . مثلًا در بيع جنس به جنس يا نقد به نقد كه هركدام مىتوانند فروشنده و خريدار باشند نخست يكى بگويد : « ملّكتك متاعى بمتاعك » ، سپس ديگرى با همين جمله ، انشاى تمليك كند ، يا هر دو با « بعت هذا بهذا » يا با « اشتريت هذا بهذا » انشاى معامله‌كنند . اطلاق بيع و تجارت و عقد - عهد و التزام - هريك از اين موارد را شامل مىگردد . آرى از آن‌جا كه در معاملات قولى ، متعارف اين است كه يكى ايجاب و ديگرى قبول را به زبان مىآورند و هركدام قصد انشا دارند ، لذا خصوصياتى از سوى مشهور اعتبار شده است ، و گرنه در ناحيهء قبول ، ابراز رضا به معامله با هر مبرزى ، با هر لفظى و به هر نيتى كه مراد را بفهماند كفايت مىكند . با اين مقدمه بحث خود را با شيخ در سه مرحله قرار مىدهيم : مرحلهء اول : راجع به لفظ اشتريت و مانند آن ، شيخ اعظم قبول دارد كه تقديم لفظ