آرى اگر قبول با لفظ « اشتريت » و مانند آن انشا شود تقديمش بر ايجاب جايز است زيرا در اين الفاظ معناى مطاوعه نگنجيده است تا تقديمْ ممتنع باشد بلكه « اشتريت » ، مثل « بعت » مستقلًا انشاى نقل و مبادله و معامله است با اين تفاوت كه ايجاب ، انشاى مبادله است به اين نحو كه بالمطابقه و اصالهء اخراج متاع از ملك بايع و ادخال آن در ملك مشترى است و بالالتزام و تبعاً ادخال ثمن در ملك بايع است ، و قبول به عكس آن است ، و گرنه استقلالًا انشاى مبادله است لذا مانعى ندارد بر ايجاب مقدم شود . اطلاقات بيع و تجارت و عقد و مانند آن ، اين مورد را هم شامل مىشود . در عين حال در پايان گفته‌اند : نعم يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه فى المسألة الآتية - الموالاة - فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال . « 1 » نقد نظريهء شيخ اعظم در معاملات قطعاً رضايت باطنى طرفين شرط است و بدون آن يا اصلًا بيع صدق نمىكند و يا شرعاً صحيح و لازم نمىشود . ولى رضاى باطنى كافى نيست و ابراز آن از سوى طرفين لازم است و در معاملات قولى يقيناً بايد ايجاب ، به‌وسيلهء قول انشا شود ولى در جانب قبول ، قول لازم نيست و ابراز رضايت به هر مُبرِز و مُظهِرى كه مفيد باشد و بر مقصود دلالت كند كفايت مىكند ، حتى اگر به فعل يا اشاره باشد . بر فرض كه اظهار قولى لازم باشد به لفظ صريح يا حقيقت ، لازم نيست و با كنايه و مجاز و مانند آن نيز كفايت مىكند . البته نظر مشهور و شيخ اعظم « 2 » و محقق نائينى « 3 » غير از اين است .

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 153 . ( 2 ) . ر . ك : همان ، ص 150 - 152 . ( 3 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 109 . .