باشد امرش آسان است ؛ زيرا رضايت ، هم به كارى كه در گذشته انجام شده قابل تعلق است ، هم به كارى كه فعلًا در حال انجام است و هم به كارى كه بعداً انجام خواهد شد . ولى حقيقت قبول تنها اين نيست بلكه ضمن اعلان رضايت به ايجاب ، خود قبول ركن دوم عقد است و بر انشاى نقل فعلى « 1 » و تا زمانى كه انشاى ايجابى نشود انشاى نقل فعلى با لفظ « قبلت » و مانند آن امكان ندارد . دليل اين مطلب ، اين است كه در قبول و مانند آن ، معناى مطاوعه ( انفعال ، قبول اثر ، واكنش ) نهفته است و اين معنا بدون فعل و تأثير و كنش فعلى معقول نيست چه اين‌كه انكسار بدون كسر معنا ندارد . « 2 » بر اين اساس اگر قبول با لفظ « قبلت » و « رضيت » باشد لزوماً بايد متأخر از ايجاب باشد و تقديم جايز نيست . و اگر قبول به لفظ امر باشد باز به عقيدهء شيخ تقديم آن بر ايجاب صحيح نيست زيرا امر قبلى ، انشاى قبول فعلى نسبت به ايجاب استقبالى نيست بلكه مجرد استدعا و طلب و تقاضاى بيع است كه مشترى از فروشنده خواهش مىكند تا متاع را به او بفروشد ، و گرنه هنوز انشاى معامله‌اى صورت نگرفته است . بنابراين پس از ايجاب بايع ، قبول بايد ضميمه شود و نبايد به امر و استدعاى قبلى بسنده كند . بلكه اگر تقديم به لفظ « قبلت » صحيح نيست پس به لفظ امر به طريق اولى صحيح نيست ، زيرا در « قبلت » ماضويت هست و عده‌اى ماضى بودن را شرط مىدانند . پس « قبلت » يك نقطه ضعف دارد كه تقديمش محال است و امر دو نقطه ضعف دارد كه يكى از آن دو نبودن ماضويت است .

--> ( 1 ) . نقل مبيع از بايع به مشترى و نقل ثمن از خود به بايع . ( 2 ) . زيرا فعل و انفعال يا قبول ، از متضايفان‌اند و از لحاظ قوّه و فعل تكافؤ دارند و محال است انفعال فعلى باشد ولى فعل و تأثيرى فعلًا نباشد و در آينده محقق شود كه تحقق معلول بدون علت است . چه اين‌كه تأثير فعلى هم بدون تأثر فعلى محال است ، لذا در اصول فقه ، واجب معلق را محال مىدانيم به اين دليل كه بعث و انبعاث متضايف‌اند و محال است بعث فعلى باشد ولى انبعاث استقبالى باشد . .