على محمدى خراسانى
59
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
دلايل قول دوم علاوه بر توضيحات پيشين دربارهء حقيقت معاملات و عدم نياز آنها به لفظ خاص ، و قابل انشا بودن آنها با هر لفظى كه متفاهم عرفى دارد ، و اينكه اهل لسان ولو به كمك قرينه مراد را مىفهمند ، دو دليل ديگر وجود دارد : 1 . عمومات و مطلقات ابواب عقود و ايقاعات ؛ مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، « الصلح جايز بين المسلمين » و . . . كه در مقام بيان هستند و قيد نكردهاند كه عقد به صيغهء ماضى باشد ؛ به اطلاق اينها مىگوييم ماضويت شرط نيست . 2 . خصوصات ؛ در ابواب مختلف بيع رواياتى داريم كه بر جواز بيع به صيغهء مضارع و امر دلالت دارد . از جمله در مورد بيع شير در پستان حيوان ، « 1 » فروش عبد آبق و فرارى « 2 » و فروش مصحف « 3 » رواياتى وارد شده كه صريحاً انشاى بيع را به لفظ مضارع و امر آورده است . و در خصوص نكاح نيز رواياتى داريم كه عقد نكاح را به فعل مضارع « أتزوجك » و فعل امر « زوّجينى نفسك » بيان كردهاند . « 4 » و حمل اينها بر مقام مقاوله و گفتوگوهاى پيش از عقد ، خلاف ظاهر است و پذيرفتنى نيست و اگر در نكاح كه جاى احتياط است و بناى شارع بر دقت است ، انشا به صيغهء مضارع جايز است ، پس در ساير عقود به طريق اولى جايز است . « 5 »
--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 349 ، باب 8 ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ص 353 ، باب 11 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) . همان ، ص 158 ، باب 31 ، ح 3 و 4 . ( 4 ) . همان ، ج 21 ، ص 43 ، باب 18 . ( 5 ) . گفتنى است بحث مذكور بر اين فرض است كه اصل « جملة فعليه بودن صيغة عقد » مسلّم گرفته شده و نزاع در ماضى و مضارع و امر است . ولى ما مىگوييم انشاى عقد با جمله اسميه نيز بلامانع است و اگر مراد را بفهماند كفايت مىكند . دليل ما علاوه بر تحليلى كه از حقيقت معاملات ارائه شد ، اطلاقات و عمومات ابواب عقود و معاملات و ايقاعات است . بنابراين بايع مىتواند در مقام انشاى بيع بگويد : « أنا بايعك هذا بهذا » . يا زن بگويد : « أنا منكوحتك على كذا » يا موجر بگويد : « منفعهء داري لك بكذا » و . . . و در خصوص طلاق و عتق روايات فراوان ، بر انشاى آنها با جمله اسميه دلالت دارد ، مثل « أنتِ طالق » ، « زوجتى فلانة طالق » ، « أنت حرّ لوجه الله » و . . . ؛ در عين حال احتياط مستحب اين است كه صيغ عقود و ايقاعات - غير از مثل طلاق و عتق و . . . - را به صيغه ماضى انشا كرد كه قدر متيقن است و به اجماع مسلمانان با آن منعقد مىشود . .