صحت عقد در صورت غلط ادا شدن لفظ اين بخش دربارهء دو نكته است : 1 . بر فرض كه عربى بودن معتبر باشد آيا لزوماً بايد به عربى صحيح عقد را انشا كرد يا به عربى غلط هم مانعى ندارد ؟ « 1 » اين مسأله ، محل بحث است ، و چه‌بسا محل اشكال باشد ؛ زيرا شك در انعقاد آن پيدا مىشود و مجراى اصل فساد است . علاوه بر اين ، معصوم با عربى صحيح تلفظ كرده است و ما نيز از باب تأسى و اقتدا بايد به عربى صحيح انشا كنيم . ولى از بحث‌هاى گذشته روشن شد كه به عربى غلط نيز مانعى ندارد ، زيرا آنچه مهم است انشاى معامله به‌وسيلهء لفظى است كه دالّ بر رضايت طرفين باشد . عمومات و اطلاقات هم قيدى ندارد كه بيانگر لزوم استفاده از لفظ عربى صحيح باشد ، بلكه مخاطب آن‌ها عرف عام است و از نظر عرف عام مثلًا « بِعْتُ » و « بَعْتُ » هر دو انشاى بيع است و بر معامله دلالت مىكنند ، و بيش از اين هم چيزى لازم نيست و به بركت اطلاقات رد مىشود . افزون بر اين ، اگر انشا به عبارت صحيح فنى لازم بود حتماً بيان مىشد و به ما مىرسيد ، ولى در اين‌باره در معاملات ، يك روايت هم وجود ندارد . آرى نبايد به‌گونه‌اى باشد كه از منظر عرف عام هم غلط تلقى شود و كلام ديگرى محسوب شود و قابليت انشا به آن را نداشته باشد ؛ مثلًا به‌جاى « بعتُ » نگويد « بعتَ » . امّا اگر از نظر عرف عام

--> ( 1 ) . عربى صحيح آن است كه از نظر مواد و هيئات و اعراب‌ها خالى از اشكال فنى و تخصصى باشد و علماى ادبيات عرب بر آن ايراد نگيرند . عربى غلط آن است كه يا از نظر ماده اشكال دارد مثل « جوّزت » بدل از « زوّجت » ؛ يا از نظر هيئت اشكال دارد ، مثل « مَلَكَتْ » به‌جاى « مَلَّكْتُ » ؛ يا از نظر اعراب اشكال دارد ، مثلًا به‌جاى « بِعْتُ » ، « بَعْتُ » بگويد . .