نيست ؛ و يا به عبارتى ، صحيح نيست . فرض عجز بعداً بحث خواهد شد . اين گروه به چهار دليل استدلال كرده‌اند : دليل 1 . اگر به زبان عربى انشا نشود ، مفهوم آن محقق نمىشود ؛ انشا به زبان ديگر موضوعاً و تخصصاً خارج از عقد است . پاسخ : دليل فوق ، هيچ پشتوانهء عقلى ( برهان ) و نقلى ( تعبّد ) و عرفى و عقلائى ندارد ؛ نظر عرف ، اين معاملهء خاص به هر زبان كه انشا شود نامش بيع است و عمومات و مطلقات باب بيع و عقد و تجارت آن را شامل مىشود . دليل 2 . پيامبر ( ص ) صيغ عقود و ايقاعات را به عربى انشا مىكرد - با اين‌كه به علم الهى ، قدرت داشت به زبان‌هاى ديگر انشا كند - فعل پيامبر حجت است و ما مسلمانان بايد به او اقتدا كنيم و حتماً به عربى انشا نماييم . پاسخ : اوّلًا انشا به غير عربى مورد ابتلاى حضرت نبوده تا به فعل او استناد شود ؛ ثانياً عمل مجمل است و حداكثر « جواز » يا « رجحان » انشا به عربى را دلالت دارد و بر وجوب و لزوم آن دلالت نمىكند . دليل 3 . به زودى تبيين خواهد شد كه انشاى عقد به مضارع عربى صحيح نيست - با اين‌كه اصل عربيت را دارد - پس انشاى آن به غيرعربى به طريق اولى صحيح نيست . پاسخ : اوّلًا بررسى خواهيم كرد كه انشا به فعل مضارع نيز صحيح است ؛ ثانياً بر فرض كه صحيح نباشد ؛ اين به‌خاطر ويژگىهايى است كه در مضارع وجود دارد امّا در ماضى نيست ؛ ماضى چه عربى چه غيرعربى از الفاظى است كه به درد انشا مىخورد . پس قياس اولويت باطل است . دليل 4 . بر فرض هيچ دليلى بر لزوم عربيت نباشد و شك در اعتبار آن داشته باشيم باز كافى است كه احتياط كنيم و از باب قدر متيقن به عربى انشا كنيم ؛ زيرا نسبت به انشاى به لغت ديگر ، شك در تأثير داريم و اصل اوّلى در معاملات ، فساد و عدم ترتب اثر است .