پاسخ : مطلقات و عمومات باب بيع ؛ يعنى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و تجارت ؛ يعنى تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و عقود ؛ يعنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ انشا به غيرعربى را نيز شامل مىشوند و دليلى بر انصراف آن‌ها به خصوص عربى وجود ندارد ، زيرا غلبهء وجود و فرد غالب و مورد ابتلا بودن ، سبب انصراف نيست و با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل عملى نمىرسد . نتيجه : هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر عدم صحت عقد بيع يا هر عقد ديگر با لفظ غير عربى نداريم ؛ بلكه دليل بر خلاف داريم ؛ يعنى عمومات و اطلاقات كه ذكر شد . دليل ديگر اين است كه مسألهء وجوب انشا به زبان عربى از مسائل مهمّ و مورد ابتلاى مسلمانان است ؛ در چنين موردى اگر عربيت شرط بود حتماً بيان مىشد ، آن هم در حد تواتر . مخصوصاً كه بيش‌تر مسلمانان غير عرب بودند ؛ در حالى كه لزوم عربيت صيغه حتى به‌صورت خبر واحد هم وارد نشده است . از اين‌جا به‌طور يقين كشف مىكنيم كه عربيت معتبر نيست و قول محققان در برابر قول اوّل ، همين است . نظر امام راحل در متن تحرير همين است كه با امكان انشاى عقد به عربى مىتوان به لغت ديگر ، انشاى بيع كرد و لزومى ندارد به عربى انشا شود . آرى در خصوص صيغهء نكاح و طلاق يا قائل به احتياطِ واجب است و يا فتوا به لزوم عربيت داده است كه در جاى خود ويژگىِ آن دو باب بيان خواهد شد ، ولى در ساير ابواب عقود و ايقاعات عربيت معتبر نيست . 2 . صراحت يا كنايى بودن لفظ عقد شرط دومى كه دربارهء صيغ عقود و ايقاعات مورد بحث قرار گرفته ، استفاده از الفاظى است كه به صراحت بر مراد انشاكننده دلالت مىكنند ، يا در مراد عاقد حقيقت مىباشند و براى دلالت بر فلان معامله وضع شده باشند ، يا ظهور در دلالت بر مراد وى داشته باشند . « 1 » بحث اين است كه در مقام انشاى عقود و ايقاعات حتماً بايد الفاظ صريح به‌كار

--> ( 1 ) . براى تبيين اين شرط ، لازم است با اصطلاحاتى از قبيل صريح و كنايه ، حقيقت و مجاز ، مجاز قريب و بعيد ، مجازى كه متكى به قرينه مقاليه باشد يا به قرينه غيرلفظيه ، ظاهر و مجمل ، از مشترك لفظى ، مشترك معنوى ، منقول و امثال اين‌ها ، آشنا شويم ولى از آن‌جا كه در ادبيات و منطق و اصول فقه به دفعات ، اين‌ها معنا و تفسير شده‌اند در اين‌جا نيازى به ذكر تعريف نيست . .