دربارهء معاطات بحث كرده‌اند . مثل شيخ اعظم در مكاسب « 1 » . كسانى هم كه اهميت بحث را ملاك تقدم دانسته‌اند ابتدا دربارهء بيع به صيغه بحث كرده‌اند ، مثل مرحوم امام در متن تحرير الوسيله ، ما نيز كه در مقام شرح تحرير هستيم طبيعى است كه از متن و ماتن اعظم پيروى كنيم . شكى نيست كه بيع يكى از معاملات به معناى اخص كلمه ( عقود ) است . و شكى نيست كه هر عقدى مركب از ايجاب و قبول است و دو طرف دارد ، و قطعاً بر انشاى ايجاب و قبول ، بيع صدق مىكند و اگر ساير شروط باشد صحيح و لازم هم مىگردد . ولى آيا اين يك قانون كلى است و استثنابردار نيست و هر بيعِ به صيغه‌اى محتاج به ايجاب و قبول است يا مواردى به‌عنوان تبصره وجود دارد كه بيع با ايجاب تنها منعقد مىشود و نيازى به انضمام قبول نيست ؟ مرحوم امام در متن تحرير مىفرمايد : اگرچه اصل و قاعده همين است كه ايجاب و قبول هر دو باشند ، ولى چند مورد از اين اصل استثنا شده است . در اين‌جا به دو مورد اشاره مىشود كه هر دو از باب توكيل در اجراى عقد است : 1 . يكى از طرفين معامله ، ديگرى را در اجراى صيغه وكيل كند ؛ در اين‌جا عاقد كه خود ، يك طرف معامله است با گفتن « بعت هذا بهذا » معامله را واقع مىسازد و نيازى به گفتن « قبلت » يا « اشتريت » و مانند آن نيست . 2 . هر دو طرف معامله فرد ثالثى را در اجراى صيغه وكيل كنند ؛ در اين‌جا هم ايجاب تنها كافى است و با گفتن « بعت هذا بهذا » معامله واقع مىشود و گفتن قبول لازم نيست . در باب ولايت و وصايت هم مواردى وجود دارد كه ايجاب ، به تنهايى كفايت مىكند و نيازى به قبول نيست .

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 23 . .