دلايل تبصره‌هاى مذكور : 1 . دانستيم كه بيع نزد عرف مبادلهء مال به مال يا تمليك مال به مال يا عين به مال يا عين به عوض و مانند آن است ، و شكى نيست كه در موارد مذكور به مجرّد ايجاب ، اين معنا صدق مىكند و وكيل يا ولىّ يا وصىّ ، مالى را به مالى مبادله كرد و در اضافهء ماليت تبادل و جابه‌جايى صورت گرفت ، بنابراين نيازى به آوردن قبول نيست و آوردنش لغو است . البته بايد رضايت طرفين باشد تا تجارت و بيع صحيح باشد ، بر خلاف ايقاعات « 1 » كه رضايت طرف لازم نيست ولى پس از احراز رضايت ، گفتن « قبلت » و مانند آن لازم نيست و بدون آن نيز بيع صدق مىكند ، عمومات و مطلقات بيع و تجارت اين موارد را شامل مىشود . 2 . در كتاب نكاح رواياتى داريم مبنى بر جواز انشاى صيغهء نكاح به ايجاب تنها و وقتى در نكاح كفايت كند ، در بيع و اجاره و مانند آن به طريق اولى كفايت مىكند . و آن روايات در دو باب است . الف ) ابواب نكاح عبيد و اماء « 2 » : در صحيحهء محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) آمده است : قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : « يجزيه أنْ يقول : قد أنْكحتك فلانة . . . » . « 3 » ب ) ابواب عقد نكاح باب اوّل « 4 » : براى نمونه يكى از روايات نقل مىشود : در صحيحهء محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) نقل شده است : فقال : أتحسّن شيئاً من القرآن ؟ قال : « نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من

--> ( 1 ) . مثل عتق ، طلاق ، ابراء ، و به قولى وصايت . ( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 146 ، باب 43 . ( 3 ) . همان ، ح 1 . ( 4 ) . همان ، ج 20 ، ص 262 - 264 ، ح 3 و 6 و 9 و 10 . .