اقوا آن است كه عربى بودن [ عقد ] لازم نيست ، بلكه با هر لغتى واقع مىشود حتى اگر عربى ممكن باشد . در عقد ، صراحت نيز اعتبار ندارد ، بلكه با هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود كند واقع مىشود ، مانند « بعت » ( فروختم ) و « ملّكت » ( تمليك نمودم ) و مانند اين‌ها در ايجاب ؛ و « قبلت » ( قبول كردم ) و « اشتريت » ( خريدم ) و « ابتعت » ( ابتياع نمودم ) و مانند اين‌ها در قبول . و ظاهر آن است كه ماضى بودن صيغه معتبر نيست ؛ پس با مضارع ( صيغهء زمان حال يا آينده ) نيز جايز است ؛ اگرچه احتياط [ مستحب ] ماضى بودن است . در صورتى كه نزد اهل زبان دلالت بر مقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب ، غلط ادا نشود ، البته در صورتى كه عقد غلط شمرده شود ، نه آن‌كه‌كلامى غير از آنچه مورد نظر طرفين است به حساب آيد مثلًا بگويد : « بَعْت » - به‌فتحهء باء يا به كسرهء عين و سكون تاء - و از آن شايسته‌تر - به صحت - ، لغات تحريف شده است ، مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسانى كه نظير آن‌ها هستند ، متداول است . شرح : فراز اول مسأله : بيع در يك تقسيم كلّى دو قسم است : 1 . بيع قولى يا بيع به صيغه ، كه به سبب صيغهء خاص ( ايجاب و قبول ) انشا مىشود . 2 . بيع فعلى يا معاطات ، كه به سبب اعطا و اخذ ، انشا مىشود . از نظر اهميت ، بيع به صيغه ، اصل و مهم است و در اصل بيع بودن معاطات بحث است كه بررسى خواهد شد . ولى از نظر زمانى ، معاطات جلوتر است ؛ از روزى كه بشر وارد معاملات شد و جنس به جنس را مبادله كرد به شكل معاطات بوده است و تا به امروز هم معاطات وجود دارد ، و حداقل در چيزهاى حقير و يسير از معاطات استفاده مىشود ، مثلًا كسى پول مىدهد و يك پاكت شير مىگيرد . كسانى كه قدمت زمانى يا اختصار را مناط تقدم بحث دانسته‌اند نخست