5 . محقق نائينى براساس اشكالى كه به تعريف شيخ كرد ، از آن عدول كرده و بيع را چنين تعريف كرده است : « البيع تمليك عين بعوض فى ظرف تملك المشترى » « 1 » . « 2 » 6 . تعريف محقق اصفهانى : ايشان در حاشيه بر مكاسب « 3 » پس از ذكر نقوضى چند بر تعريف شيخ انصارى ، خود در صدد تعريف برآمده و گفته است : « ولا يبعد أنْ يقال : إنّ البيع جعل شيءٍ بإزاء شيءٍ فيختلف أثره بحسب الموارد » . در ادامه هم گفته است : « هذا المسلك وإنْ كان غير معروف ولا مألوف إلا أنّ المتّبع هو البرهان » « 4 » . « 5 »

--> ( 1 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 45 . ( 2 ) . اين تعريف نيز مناقشاتى دارد از جمله تعبير « تمليك » اشكال دارد ؛ زيرا تمليك ، فرع بر قبول ملك و قابليت تملك است و در مثل موقوفات عامه پس از وقف ، قابل تمليك و تملك نيست بلكه فكّ ملك است . و هكذا در مال زكاتى ؛ بنا بر اين‌كه نه مالك خاص دارد و نه مالك عام . ديگر اين‌كه تعبير « عين » كه منافع و حقوق را شامل نمىشود در حالى كه بيع اعم از تمليك عين و منافع و حقوق است و هركدام از اين‌ها مبيع واقع مىشوند . افزون بر اين ، تعبير « بعوض » كه شامل چيزهايى مىشود كه ماليت ندارد ؛ در حالى كه بيع عرفى فقط بر اموال صدق مىكند و بالأخره عبارت « فى ظرف تملك المشترى » هم مشكلى را حل نمىكند ؛ زيرا برخى از فقها تملك مشترى را شرط قرار داده و گفته‌اند : « البيع تمليك العين بمال به شرط تعقّبه بتملك المشترى » كه در مكاسب شيخ ، ج 3 ، ص 16 ، ذكر شده و مورد اشكال قرار گرفته است ، و محقق نائينى از شرط بودن به ظرف بودن عدول كرده است ولى به هر حال همان اشكالى كه به شيخ اعظم دارد به خود ايشان وارد است و طبق بيان ايشان هم لازم مىآيد بيع از ايقاعات باشد نه از عقود . ( 3 ) . حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 16 . ( 4 ) . همان . ( 5 ) . امام راحل در ردّ اين تعريف آن را پست‌ترين تعريف دانسته و بر اصل تعريف نقض‌هاى متعددى وارد كرده و چنين فرموده است : « ويرد عليه من النقوض إلى ما شاء الله كجعل شيءٍ بإزاء شيء مكاناً وكالجعالهء والطلاق خلعاً ومباراهء والإجارهء والهبهء غير المجانيهء والصلح وكذلك جعل الله الثواب مقابل العمل . . . إلى غير ذلك » . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 67 . و اين‌كه محقق اصفهانى برهان را مطاع و متبّع دانسته است جوابش اين است كه در فهم معانى لغات و عناوين ، جاى برهان و دقت عقلى نيست بلكه جاى تتبع موارد استعمال و جاى تبادر و فهم عرفى است . و اگر مقصود وى از برهان ، متفاهم عرفى است خود وى صريحاً تعريف مذكور را غير معروف و غير مألوف دانسته است و اين خود ، بهترين دليل بر ردّ آن است ، و گرنه معنا ندارد كه تعريف بيع عرفى ، نزد عرف غير متعارف و نامأنوس باشد . .