ثالثاً دليل ندارد كه حتماً مبيع يا ثمن قبل از بيع مال باشند ، بلكه كافى است كه به نفس بيع ماليت پيدا كنند . عمل حرّ هم از اين قسم است و بيش از آن دليل ندارد . اشكال چهارم : مبيع بايد موجود باشد تا قابل اتصاف به ملك و مال شود و معاوضه‌اش معقول باشد و عمل حرّ قبل از معاوضه موجود نيست و بيع معدوم معنا ندارد . جواب : قبلًا در بيع كلّىِ در ذمّه ، نظير اين اشكال مطرح شد و مبسوطاً جواب داديم كه در امور اعتبارى اشكالى نيست و عقلا براى عمل ، اعتبار وجود و اعتبار ماليت و ملكيت مىكنند و معامله بر آن را معقول و مقبول مىدانند ، آرى اگر عملى باشد كه در آينده هم موجود نخواهد شد و از تحقق آن نااميد هستيم ، معامله بر آن عقلائى نيست ، ولى اگر متوقع‌الحصول باشد كفايت مىكند كه اعتبار وجود و اعتبار ماليت شود و معاملهء آن مجاز باشد . نتيجه : عمل حرّ قبل از معاوضه ماليت دارد و قابل معاوضه است و مبيع هم واقع مىشود تا چه رسد به ثمن و عوض واقع شدن كه به طريق اولى صحيح است . البته شيخ اعظم در مكاسب با ترديد و احتمال ، از مسأله عبور كرده و هيچ طرفى را اختيار نكرده است . « 1 » نكتهء هشتم ، معاملهء حقوق دربارهء حق دو بحث مطرح است : 1 . بيان معناى لغوى و اصطلاحى حق و ماهيت آن ؛ 2 . بيان اقسام حق و جواز معاوضه بر آن‌ها از نظر مبيع واقع شدن و ثمن بودن .

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 8 . .