بحث دوم : آيا ماليت دارد ؟ از نظر صدق مال بر عمل حرّ قبل از معاوضه و اجير شدن ، سه وجه وجود دارد : 1 . مال نيست زيرا اگر مال باشد لازمه‌اش اين است كه وى مستطيع باشد و حج بر او واجب شود ، و نيز لازمه‌اش اين است كه وى فقير يا مسكين نباشد و نتواند از زكات ارتزاق كند ، و نيز لازمه‌اش اين است كه اگر كسى او را حبس كرد و براى مدتى نگذاشت كار كند ، ضامن باشد ، زيرا مال كسى را تلف كرده و قانون « الضمان بالإتلاف » حكم به ضمانت مىكند . در حالى كه هيچ‌كدام از اين لوازم مترتب نيست و كسى فتوا به استطاعت و وجوب حج نداده است ، كسى فتوا به ضمان نداده است . و ما از انتفاء لازم و اثر ، به انتفاء ملزوم ( مال بودن عمل ) منتقل مىشويم . 2 . مرحوم سيد در حاشيه ميان انسان كسوب « 1 » و غير آن فرق گذاشته است . وى نسبت به كسوب براى عملش قبل از معامله ماليت قائل شده و آثار مال را مترتب كرده است ؛ از جمله ضامن بودن متلف اين عمل ، ولى براى عمل غير كسوب « 2 » ماليت قائل نيست و اتلاف آن را موجب ضمان نمىداند . « 3 » 3 . عده‌اى از فقهاى عظام از قبيل امام راحل « 4 » و آقاى خوئى « 5 » و مرحوم شهيدى در شرح مكاسب « 6 » معتقدند كه عمل حرّ قبل از معاوضه نيز مال است و در آن ترديدى نيست ، زيرا مال به هر معنايى كه باشد عرفاً بر اين عمل صدق مىكند . خواه به معناى « ما يرغب فيه العقلاء » باشد يا به معناى « ما يبذل بازائه شيء » ، يا « ما يجري فيه الشح والبخل » ، يا « ما يدّخر لوقت الضرورة والحاجة » ؛ به هر حال عمل حرّ را شامل مىشود و

--> ( 1 ) . كسى كه شغل خاصى دارد و هر روز به آن مشغول است ، مثلًا هر روز سر كار مىرود و خياطى مىكند . ( 2 ) . آدمى كه بىكار است و شغل خاصى ندارد كه مثلًا صبح براى انجامش برود . ( 3 ) . حاشية المكاسب ، ص 55 . ( 4 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 36 . ( 5 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 33 . ( 6 ) . هدايه الطالب ، ج 2 ، ص 14 . .