شرعاً هم اصطلاح ديگرى ندارد و معناى عرفى آن مراد است . بنابراين عمل حرّ قبل از معاوضه مال است و فرقى ميان كسوب و غير كسوب نيست . آرى در ضمانت فرق دارند يعنى عمل حرّ كسوب اگر اتلاف شود و غاصبى او را حبس كند و نگذارد سر كار برود ، موجب ضمانت است ولى عمل غير كسوب موجب ضمان نيست ، البته اگر ظالمى به زور عمل او را استيفا كند ضامن است . ولى مجرد حبس ، سبب ضمان نيست . امّا از نظر مال بودن فرقى ندارند . سؤال : اگر ماليت دارد چرا اتلاف آن موجب ضمان نيست ؟ پاسخ : دليل الضمان « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » اتلاف مطلق مال را موجب ضمان نمىداند ، بلكه اتلاف مال غير را - كه مضاف به غير است ، مثلًا مىگوييم : مال فلانى - سبب ضمان مىداند و عمل حرّ تا معاوضه نشود يا محقق نشود مال فلان بودن صدق نمىكند ولو اصل مال بودن صدق كند ، از اين جهت ضمان‌آور نيست . سؤال : اگر ماليت دارد پس شخص حرّ مستطيع است و بايد به حج برود . پاسخ : در حج ، استطاعت ويژه‌اى لازم است و آن استطاعت مالى فعلى است و عمل حرّ تدريجاً محقق مىشود و لذا استطاعت فعلى ندارد تا حج واجب شود . سؤال : اگر عمل حرّ مال است پس وى حق ندارد از زكات و ساير وجوه شرعى مالى كه مال فقرا و مساكين است ، استفاده كند . پاسخ : همين‌طور است و اگر تدريجاً مىتواند مخارج سال خود و عيالش را تأمين كند حق ندارد از وجوه مذكور استفاده كند آرى اگر تدريجاً هم نتواند فقير است و حق دارد از زكات ارتزاق كند . بحث سوم : آيا عمل حرّ قبل از معاوضه مىتواند مبيع واقع شود و شخص حرّ آن را بفروشد ؟ يا اين‌كه مىتواند ثمن واقع شود و مثلًا با عمل يك ماه خود ، مالى را خريدارى كند ؟ مشهور بحث را در ثمن واقع شدن عمل حرّ قرار داده‌اند زيرا عمل ، از