على محمدى خراسانى

27

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

نكتهء هفتم ، فروش عمل انسان آزاد به اتفاق كلمه ، عمل عبد و مملوك قابل معاوضه است و مولى مىتواند خدمات ( خياطت ، خطاطى ، بنّايى و . . . ) وى را به ديگرى معاوضه كند ؛ زيرا هم ملك مولاست و هم مال او است و همانند ساير منافع ( منفعت منزل ، فرش ، لباس ، ماشين و . . . ) قابل انتقال به غير است . « 1 » عمل حرّ و آزاد : پس از معاوضه بر آن ( مثلًا انسان آزادى اجيرشده تا مدتى براى ديگرى خياطى يا كارگرى كند و قطعاً اجاره بر عمل صحيح است ) مبادله‌اش به اتفاق كلمه - مثل عمل عبد - صحيح است زيرا هم ملك مستأجر است و هم مال او ، و از اين جهات كمبودى ندارد و قابل نقل و انتقال به فرد ثالث است و مستأجر مىتواند آن را به ملك ديگرى درآورد ، البته از نظر مشهور فقط ثمن واقع مىشود ، و تحقيقاً مبيع هم واقع مىشود و در بيع منفعت داخل است ؛ محل كلام در عمل حرّ پيش از معاوضه بر آن است ؛ در اين مرحله سه بحث مطرح است : بحث اوّل : آيا ملكيت دارد ؟ اگر مراد ملك اعتبارى عقلائى و شرعى باشد ، خير ملكيت ندارد زيرا عقلاى عالم براى اين اعمال اعتبار ملكيت نمىكنند ، ولى اگر مراد مطلق ملكيت و سلطنت باشد آرى ملك است ، آن هم از قسم ملك تكوينى ذاتى ؛ زيرا هر انسان آزادى هم مالك نفس خويش است و هم مالك شؤون گوناگون نفس ، كه از جملهء آن‌ها افعال اختيارى او است و با وجود ملكيت تكوينى نيازى به اعتبار ملك نداريم و لغو است ؛ بلكه تحصيل حاصل است .

--> ( 1 ) . البته از نظر مشهور منافع و از جمله عمل عبد فقط مىتواند ثمن قرار گيرد و مبيع واقع نمىشود چون از اعيان نيست ، ولى از نظر تحقيق ، مبيع هم واقع مىشود و بايع مىتواند عمل عبدش را به ديگرى بفروشد ، كما اين‌كه در خدمت عبد مدبّر چنين است ؛ يعنى بيع خود او جايز نيست ولى بيع خدماتش جايز است . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 23 ، ص 119 . .