مىكنند ؛ يكى از كشور مبدأ جنس و كالايى را به تاجر كشور ديگر مىفروشد ، متقابلًا تاجر كشور مقصد ، نقد نمىدهد ، بلكه او نيز جنس مىدهد و هر دو قصد تجارت و سودآورى دارند . يا دو نفر نقد به نقد را مبادله مىكنند و هر دو قصد رفع نياز دارند . ضابطهء دوم بر اين موارد هم منطبق نيست . پاسخ آيت‌الله خوئى : اين‌گونه موارد اصلًا بيع نيست ، بلكه تجارت مستقل ديگرىاست كه به بركت عمومات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 2 » درست شده است و احكام جدايى دارد و ربطى به بيع ندارد ، و اگر در عرف و شرع بر اين‌ها اطلاق بيع شده ، حتماً مجاز است ؛ زيرا اين معنا متبادر نيست و به نحوى صحت سلب‌دارد . « 3 » نقد اين جواب : اگرچه ثبوتاً ممكن است مبادلات مزبور ، تجارت مستقلى باشد ، ولى اثباتاً دليل مىطلبد ، و شما چنين دليلى نداريد و عموم وجوب وفا به عقد يا تجارت از روى تراضى ، دليل بر معاملهء مستقل بودن آن‌ها نيست ، بلكه دليل بر خلاف آن داريم و آن صدق و اطلاق عرفى است كه بر اين‌ها بيع اطلاق كرده‌اند و دليل ندارد مجاز باشد . وانگهى اگر معاملهء مستقلى بود حتماً عرف و عقلا براى آن قوانين جدايى وضع مىكردند و شارع هم تأييد مىكرد ؛ در حالى كه نه در عرف و نه در شرع عين و اثرى از اين‌كه آن‌ها معاملهء جدا باشند وجود ندارد ، بلكه عرف بين‌الملل اين‌ها را بيع مىداند و احكام بيع بر آن مترتب مىكند ، و صرف اين‌كه بر هر طرف بتوانيم اطلاق بايع و مشترى كنيم ، دليل بر اين نيست كه مبادلهء مستقلى است مثل بيمه ، سرقفلى و . . . ، پس هر دو ضابطهء آقاى خوئى ناتمام است .

--> ( 1 ) . مائده ( 5 ) : 1 . ( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 2 و 3 . .