مرحوم آقاى خوئى مدّعى شدند كه مبادلهء جنس به جنس يا نقد به نقد بدون قصد ربح در هر دو يا با قصد ربح در هر دو ، بيع نيست ، بلكه معاملهء خاصى است كه به‌دليل عموم آيهء وفا به عقد آيهء تجارت ، ثابت است . در ادامه تبصره‌اى آورده‌اند كه : در برخى از كتب اهل سنّت بر مطلق مبادلهء جنس به جنس - ولو قصد ربح در هيچ‌كدام نباشد يا در هر دو باشد يا در يكى باشد - بيع اطلاق شده ، ولى بر خلاف ارتكاز عرفى است و قبول نيست . « 1 » ولى از بحث‌هاى ما روشن شد كه اطلاق بيع بر مبادلهء متاع به متاع كاملًا صحيح است و ايراد آقاى خوئى وارد نيست . « 2 » امام خمينى ( قدس سره ) در كتاب البيع معيار ديگرى ذكر فرموده است : نعم ، البائع والمشتري في بيع الأعيان بالأثمان معلوم لدى العرف ، لكن في بيع الدرهم بالدرهم يمكن أن يكون كل واحد منهما بائعاً ، فمَن أوجب التمليك بالعوض بائعٌ ، فلا يتعيّن فيه البائع لدى العرف ولا المشترى . فلو باع ديناراً بدينارين أو بدراهم و قبل الآخر ، صار الأوّل بائعاً ، والثاني مشترياً ، ولو انعكس انعكس . « 3 » خلاصه اين‌كه در معاملهء جنس به نقد از نظر عرف روشن است كه دهندهء جنس ، بايع است و دهندهء پول مشترى است . ولى در معاملهء نقد به نقد « 4 » هركدام زودتر اقدام

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 9 . ( منظور ايشان عبارت هر چهار مذهب عامه در كتاب الفقه على المذاهب الأربعه است كه در جلد دوم ، صفحه 148 ، از حنفيه نقل كرده است : « إنّ مِن أقسام البيع مبادلهء سلعهء بسلعهء و يسمّونها مقايضهء » . و در صفحه 152 ، از قول مالكيه نقل كرده است : « إنّ مِن أقسام البيع بيع العرض بالعرض » . و در همان صفحه از قول حنابله نقل كرده است كه : « إنّ مفهوم البيع يشمل المقايضهء و هي مبادلهء سلعهء بسلعهء » . و در صفحه 154 ، از قول شافعيه نقل كرده است : « الثامن [ من أقسام البيع ] بيع الحيوان بالحيوان ويسمّيه غيرهم مقايضه و هو صحيح . » ) . ( 2 ) . محقق ايروانى نيز ملاك ديگرى برشمرده است كه نظر وى هم داراى نقد و اشكال است . ايشان نيز بر نقد نظريه‌اش پاسخ داده است . براى مطالعه كامل ر . ك : حاشيهكتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 19 . ( 3 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 30 . ( 4 ) . به نظر مىرسد اين مورد از باب مثال باشد . در معامله جنس به جنس هم بحث جارى است . .