مىپذيرد . در نتيجه كليت ندارد كه همه‌جا دهندهء متاع و جنس ، بايع و دهندهء نقد و پول ، مشترى باشد . آرى به‌عنوان يك معيار غالبى مىپذيريم . نظر آقاى خوئى نيز همين است و گرنه در منقولات و معاملات و ملاكاتِ امتياز آن‌ها از يكديگر به يك ضابطهء كلى و غير قابل نقض نخواهيم دست يافت . 2 . در خصوص مواردى كه جنس به جنس يا نقد به نقد مبادله مىشود ، معيار تمييز بايع از مشترى اين است كه هركدام علاوه بر حفظ ماليت مالشان ( سرمايه ) قصد ربح و سود بردن دارد بايع است و هركدام كه فقط قصد تأمين ضرورت معيشت دارد ، مشترى است ؛ مالى را كه مىدهد ثمن است و مالى را كه مىگيرد مبيع است . دليل مطلب هم تبادر و ارتكاز در ذهن هر انسان است كه از بيع آن را مىفهمد و از شراء اين را . ضمناً اختصاص به لغت و زبان عربى هم ندارد ، بلكه از مرادف بيع و شراء و بايع و مشترى در هر زبان همين فهميده مىشود و علامت حقيقت است . « 1 » اشكال : اشكال اين معيار اين است كه اوّلًا : در مواردى مادّهء نقض دارد ؛ زيرا گاهى به كسى كه قصد ربح دارد عرفاً مشترى اطلاق مىشود ، و به كسى كه قصد تأمين معاش دارد بايع گفته مىشود . مثلًا شخصى براى رفع حاجت ، فرش يا وسيلهء ديگر منزل را در معرض فروش قرار مىدهد و تاجر يا دلالى آن را خريدارى مىكند تا سودى ببرد ، در اين‌جا به صاحب فرش بايع مىگويند با اين كه قصد ربح ندارد ، و به دلال و واسطه يا تاجر ، مشترى مىگويند با اين‌كه قصد ربح دارد . ثانياً : بر فرض قبول ضابطه و صرف نظر از اشكال قبلى ، مىگوييم : در مبادلهء جنس به جنس يا نقد به نقد ، چنين نيست كه همه‌جا يك طرف قصد ربح داشته باشد و طرف ديگر قصد تأمين معاش ، تا ضابطهء ايشان اجرا شود ؛ بلكه گاهى هر دو قصد ربح و سود دارند ، و گاهى هر دو قصد رفع نياز معيشت . مثلًا دو تاجر در دو كشور زندگى

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 8 و 9 . .