مرحوم آيت‌الله خوئى در مصباح « 1 » دو ملاك براى تمييز بيع از شراء ، بايع از مشترى و مبيع از ثمن آورده است كه هر دو داراى اشكال است : 1 . اگر يكى از طرفين ، متاع و جنس را عوض قرار دهد و به ديگرى بدهد و طرف ديگر نقد و پول بدهد از نظر عرف ، اولى بايع و كارش بيع و مالش مبيع است و دومى مشترى و كارش اشترا و مالش ثمن نام دارد . ضمناً فرقى ندارد كه هر دو طرف قصد ربح با حفظ سرمايه داشته باشند ، يا هر دو به قصد تأمين نيازهاى زندگى معامله كنند ، يا يكى با قصد ربح و ديگرى با قصد تأمين نياز مبادله كنند . اشكال : اشكال اين معيار اين است كه اولًا : بيع جنس به جنس و نقد به نقد را - كه دو قسم از اقسام رايج بيع‌اند - شامل نمىشود . البته از اين اشكال خود آقاى خوئى در معيار بعدى اين‌گونه جواب داده است كه ما اين نوع مبادلات را بيع نمىدانيم بلكه يك عقد مستقل است . نقد اين جواب در ادامهء مطالب خواهد آمد . و ثانياً : اگر چه متعارف همان است كه دهندهء جنس را بايع و دهندهء پول را مشترى مىدانند ، ولى كليت ندارد و نقض مىشود به فرعى كه قطب رازى از قول علامه نقل كرده « 2 » كه ادعاى اجماع علامه دليل رواج اين مطلب در ميان فقهاست و آن اين‌كه : « لو باع ديناراً به حيوان يثبت الخيار للبائع إجماعاً » . ملاحظه مىكنيم كه دينار نقد است و حيوان جنس است ولى بر دهندهء دينار « بايع » و بر كار او « بيع » اطلاق شده است ، و طبعاً بر دهندهء حيوان « مشترى » صدق مىكند ، و صريحاً گفته : براى بايع - كه دهندهء دينار است - خيار ( خيار حيوان ) ثابت است ، چون صاحب‌الحيوان است . امام خمينى ( قدس سره ) پس از نقل اين فرع مىفرمايد : « ولا يبعد » « 3 » و با نفى بُعد ، آن را

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 8 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 333 . ( 3 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 30 . .