نسبت مال و ملك از نسبت‌هاى چهارگانهء منطقى عموم و خصوص من‌وجه است : در بيشتر اشياء هر دو صدق دارند ، يعنى هم ماليت دارند و قابل مبادله و استفاده مىباشند ؛ هم ملكيت دارند و هم مالك معينى دارند . در مواردى مال هست ، ولى ملك نيست ، مثل مباحات اصليه كه كسى تا به حال آن‌ها را حيازت نكرده باشد . در مواردىملك هست و مال نيست ، مثل جزء يسير از اشياء ، مانند يك دانه گندم ، يا يك نخ لباس و . . . . نكتهء چهارم ، بازشناسى بايع و مشترى مُّادلهء مال به مال در طرف بايع و مشترى هر دو صادق است ؛ زيرا هركدام مالى را مىدهند و مالى را مىگيرند ، يا اضافهء ماليتى را مىدهند و اضافه‌اى را دريافت مىكنند و داراى احكام مشتركى هستند . ولى احكام خاصى براى بايع وجود دارد كه براى مشترى نيست ، يا مشترى احكامى دارد كه براى بايع نيست ، بيع و شراء ، مبيع و ثمن نيز احكامى دارند ، لذا ضرورى است آن دو را از هم بازشناسيم . اصولًا معامله از يك سو يا از هر دو طرف به قصد سود بردن - با حفظ ماليت و سرمايه - است كه كار تاجر و بازرگان است ، يا از هر دو طرف با قصد رفع حاجت و ضرورت معيشت است كه مبادلهء نوع مأكولات و ملبوسات و مشروبات از اين قبيل است ، و يا از يك طرف به قصد ربح و از طرف ديگر براى رفع حاجت است . از سويى ديگر ، معامله يا ميان دو متاع و جنس و عَرَضْ انجام مىگيرد ، مثل معاوضهء گندم با جو ، و روغن با خوراكى ديگر ؛ و يا ميان دو نقد رايج بلد انجام مىگيرد ، مثل معامله درهم به درهم ، درهم به دينار ، دلار به ريال ، و . . . ؛ و يا ميان يك نقد و يك جنس واقع مىشود كه امروزه غالب معاملات از اين قسم است ، ولى در گذشته‌هاى دور تمام معاملات يا اغلب آن‌ها از قبيل مبادلهء جنس با جنس بود . حال معيارهايى براى شناخت بايع از مشترى ذكر شده است :