قبيل مساومه و چانه‌زنى و بحث‌هاى پيش از معامله است و اصل معامله - كه اعتبار تمليك و تملك و ابراز آن به مبرزى باشد - محقق نشده است . 2 . اگر عوض‌ها دست طرفين است و به صرف قصد باطنى اكتفا مىكنند و پس از مذاكره و توافق ، هركدام نيت مىكنند كه مال او ملك ديگرى شود ، البته در برابر عوضى كه نزد او است و بدون اين‌كه انشاى قولى يا فعلى انجام دهند ، آيا اين كفايت مىكند ؟ پاسخ : اين هم مثل فرض قبلى است و بدون انشاى قولى يا فعلى كفايت نمىكند زيرا حقيقت معامله كه اعتبار تمليك و تملك است بايد به سببى ابراز و ايجاد شود ، در حالى كه اين امر در اين وجه ، واقع نشده است . 3 . گاهى اصلًا اعطا و اخذ حتى از يك طرف صدق نمىكند ؛ بلكه مجرّد ايصال و وصول است . مثلًا توسط چهارپا يا كلبى مالى به‌دست ديگرى مىرسد ، يا مقدارى سبزى از مغازهء سبزىفروش برمىدارد و مقدارى پول در داخل صندوقچهء مغازه مىاندازد ، يا از حمام عمومى استفاده مىكند و عوضى را روى ميز حمّامى مىگذارد ؛ آيا به اين‌وسيله معامله محقق مىشود ؟ جواب اين است كه مناط ، صدق عرفى معامله است ؛ اگر عرف اين امور را معامله بداند شرعاً معامله محسوب مىشود ، زيرا ردع شرعى ندارد بلكه به بركت عمومات و اطلاقات ، امضا شده است . و اگر عرفاً معامله نباشند شرعاً هم نيستند و احكام معاملات را ندارند بلكه از باب اباحه در برابر عوض مىباشند كه يك طرف ، مالش را براى ديگرى مباح مىكند و او حق دارد استفاده كند و عوضى هم بدهد ؛ گفتنى است در امور جزئيه و كم‌ارزش سيرهء عقلا بر همين است . آن‌گاه مثال‌هاى فوق تفاوت مىكند ؛ مثلًا در مورد برداشتن سبزى بعيد نيست عرفاً بيع صدق كند ، از نظر مقررات بيع هم اشكالى ندارد ، ولى در مورد استحمام و دادن عوض ، صدق معامله مشكل است ؛ زيرا اگر اين امر بيع است بايد عوض‌ها از هر نظر معلوم باشد ، در حالى كه مقدار آبى كه طرف مصرف مىكند معلوم نيست ؛ اگر اجاره باشد بايد مدت زمان استحمام تعيين شود ، در حالى كه چنين نيست و تعيين تخمينى و