احاله به عرف كفايت نمىكند زيرا اين كار ، عرفِ ثابتى نيست ؛ از باب هبه هم نيست ؛ مثلًا قصد حمّامى اين باشد كه من استفاده از حمام را براى شما مباح كردم و آب را ملك شما كردم ، به شرط عوض ، بلكه نوعى اباحه در برابر عوض است . مثال سقّا و نوشيدن مقدارى آب و گذاشتن مقدارى پول در ظرف سقّا نيز از همين قبيل است ؛ زيرا اگر بيع باشد دقيقاً بايد اندازهء آب مشخص باشد ، در حالى كه چنين نيست و چه‌بسا فردى كمتر مىنوشد و ديگرى بيش‌تر مىنوشد ، در صورتى كه بيع غررى مشروعيت ندارد . خلاصه اين‌كه قاعدهء كلى را بيان كرديم و تعيين حكم موارد جزئى بر عهدهء عرف است .