3 . به هر دو نحو قابل تحقق است مخصوصاً اگر همزمان و دست به دست ، داد و ستد انجام بگيرد كه هيچ‌كدام اولويت ندارد تا با آن محقق شود . حال كه معاطات به اعطا و اخذ واحد منعقد مىشود و اعطاى بعدى از باب وفا به عقد است پس مانعى ندارد در معاطات ، ثمن ، كلّى و در ذمّهء مشترى باشد و از هر مالى بتواند بدهد و از عهده برآيد ، و لزومى ندارد عين خارجى مشخص باشد ، بر خلاف نظريهء محقق نائينى كه لازمه‌اش عين بودن هر دو عوض است ؛ زيرا تعاطى و اعطا و اخذ طرفينى در خارج فقط در مورد اعيان خارجى معقول است نه در كلّىِ در ذمّه ، و چون امام راحل نظر اول را قبول دارد صريحاً در متن مىفرمايد : « فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشترى » . سپس اين فرض را مطرح مىكند كه آيا معاطات با تسلّم عوض از مشترى ( گرفتن بايع ) به قصد معامله محقق مىشود يا خير ؟ ايشان ابتدا مىفرمايد : مسأله محل اشكال است . سپس تحقق را تقويت مىكند و مىفرمايد : تحقق معاطات خالى از قوّت نيست . شايد وجه اشكال اين باشد كه اعطاى ثمن از سوى مشترى و تسلّم آن از سوى بايع ، از باب تقدم قبول بر ايجاب است و از نظر مشهور قبول بايد متأخر باشد ؛ مخصوصاً اگر به لفظ « قبلتُ » و « رضيتُ » باشد يا به فعلى كه دالّ بر رضاست . وجه قوّت اين است كه حقيقت قبول ، رضا به ايجاب است و امر رضا آسان است و به امر استقبالى هم تعلّق مىگيرد ؛ بنابراين مانعى ندارد . و شايد وجه قوّت اين باشد كه از نظر عرف و عقلا فرقى ندارد كه در معاطات ، اوّل بايع عطا كند و مشترى اخذ كند يا اوّل از سوى مشترى اعطا و از سوى بايع اخذ باشد ؛ در هر دو صورت ، ايشان معامله را صحيح مىداند . در پايان به سه فرض ديگر اشاره مىشود : 1 . از هيچ طرف فعل ( اعطا و اخذ ) محقق نشده ؛ بلكه صرفاً مقاوله و گفت‌وگو و توافق بر سر قيمت محقق شده است و قصد باطنى معامله هم دارند . آيا اين مقدار هم كفايت مىكند ؟ پاسخ : به اتفاق كلمه اين كفايت نمىكند زيرا نه بيع قولى است و نه فعلى ، بلكه از