ديگرى عوضى را به ديگرى بدهند و عوضى را از ديگرى بگيرند و در اين داد و ستد قصد تمليك و تملك داشته باشند ، زيرا قصد مجرّد اباحهء تصرف ، از مورد بحث خارج است . از نظر مشهور قدر متيقن از معاطات همين است و به قول مشهور تا محقق ثانى ، اين معاطات مفيد اباحهء تصرف است و به نظر مشهور از زمان محقق ثانى تاكنون ، اين معاطات مفيد ملكيت است . 3 . از يك طرف اعطا حاصل شود - مثلًا بايع متاع را به مشترى تسليم كند - و از طرف ديگر اخذ محقق شود ، بدون اين‌كه از طرف ديگر اعطايى صورت پذيرد . در اين صورت آيا به اين‌وسيله هم معاطات محقق مىشود ؟ از نظر فاضل ايروانى حتماً محقق مىشود و حتى در صورت قبلى هم با اعطا و اخذ يك‌طرفه معاطات منعقد مىشود و معقول نيست بر عطاى طرفينى متوقف باشد ؛ زيرا از دو حال خارج نيست : 1 . يا گيرندهء متاع به قصد انشاى قبول و تملك فعلى آن را اخذ مىكند ؛ در اين‌صورت به نفس اخذ معامله تمام است زيرا دهنده با قصد انشاى تمليك داد ، و گيرنده هم با قصد انشاى قبول و تملك گرفت . در معامله بيش از ايجاب و قبول قولى يا فعلى لازم نيست و در اين‌جا هر دو حاصل شده است ، و بعداً كه مشترى يا گيرنده عوض را به بايع يا دهنده ، عطا مىكند اين عطا مقوم بيع نيست و در صدق معامله دخيل نمىباشند بلكه يكى از احكام معامله ، وفا به عهد و عقد است كه به حكم آيهء وجوب وفاى به عقد ثابت است ؛ 2 . و يا قصد انشاى قبول و تملك ندارد و بدون اين قصد ، اخذ مىكند ؛ در اين‌صورت حتى اگر بعداً عطايى باشد و به قصد تمليك هم عطا كند فايده‌اى ندارد ؛ زيرا عطاى دوم ربطى به عطاى اوّل ندارد ، و از قبيل دو ايجاب مستقل و دو انشاى تمليك جداگانهء بدون قبول است كه هيچ‌كدام منعقد نمىشود . بنابراين حتى در تعاطى فعلى از دو طرف هم اصل معامله و بيع معاطاتى با همان اعطا و اخذ اوّل منعقد شده و دومى ، يعنى وجوب تسليم از باب وفا احكام معامله است . « 1 »

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 70 . .