نظير بيع قولى كه به نفس ايجاب و قبول قولى منعقد مىشود و سپس احكامى دارد كه وجوب تسليم عوض باشد . ما اين نظر را قبول نداريم ؛ زيرا اوّلًا در بيع قولى گذشت كه حقيقت قبول ، انشاى تملك نيست بلكه اظهار رضايت قلبى به بيع و تمليك است ؛ چه با قول ابراز شود چه با فعل . در مورد اين بحث هم مانعى ندارد كه گيرنده با عطاى عوض به طرف مقابل رضايت خود را ابراز كند و منحصر نيست به ابراز رضايت به اخذ مال طرف ؛ ثانياً بر فرض در قبول انشا معتبر باشد ؛ لزومى ندارد اين انشاى قبول با اخذ و گرفتن محقق شود بلكه با عطاى عوض مىتواند قصد انشاى تمليك كند ، و اين‌كه « دو تمليك مستقل مىشود ربطى به هم ندارند و بيع واحد صدق نمىكند » ، مورد قبول نيست ؛ زيرا قبلًا در بيع قولى به تفصيل مطرح شد كه انشاى بيعِ واحد به طرق مختلف ممكن است ؛ از جمله با دو انشاى تمليك در صورتى كه هركدام بگويند : « ملّكت هذا بهذا » ، و يا وكيل هر دو طرف بگويد : « بادلت هذا بهذا » . اين دو از نظر عرف ، تمليك مستقل و دو ايجاب بدون قبول نيست بلكه كاملًا به هم مربوط هستند و يك معامله را تشكيل مىدهند . نظريهء محقق ثانى : به نظر محقق نائينى حتماً بايد تعاطى از دو طرف فعلًا حاصل شود و گرنه معاطات منعقد نمىشود - به‌عكس فاضل ايروانى - دليل ايشان : حقيقت بيع تبديل مالى به مال ديگر است ، نه تبديل مكانى و غيره ، بلكه تبديل اضافهء ملكيت كه در واقع هركدام از طرفين ، اضافهء ملكيت ميان خود و مالش را به ديگرى وا مىگزارد و به او منتقل مىكند ، و اگر يك طرف اين تبديل را انجام دهد و ديگرى انجام ندهد فايده‌اى ندارد و بيع محقق نمىشود ، آن‌گاه - همان‌طور كه در بيع قولى اگر ايجاب باشد و قبول نباشد بيع صدق نمىكند ، چون تبديل يك‌جانبه است نه دوجانبه - در معاطات هم اگر از هر دو طرف اعطا باشد مستقيماً تبديل مكانى مالى به مال ديگر است ، و اين تبديل به طبع اصلىاش ، تبديل اضافهء مالى به اضافهء مالى ديگر است و چون هر دو طرف قصد تمليك و تبديل اضافه دارند بيع صدق مىكند ؛ ولى اگر يك