بيع‌معاطاتى ميان اين دو دسته فرق است ؟ از نظر فقه عامه به نظر مالكى و حنبلى فرقى نيست و با هر دو منعقد مىشود و ظاهراً لازم است . از نظر فقه شافعى هم فرقى نيست ولى در هيچ‌كدام معاطات منعقد نمىشود . از منظر گروهى از حنفيه ميان اشياى حقير و خطير فرق است به اين صورت كه در حقير منعقد مىشود و بيع معاطاتى هم كفايت مىكند ولى در خطير منعقد نمىشود . « 1 » از نظر فقه اماميه نيز فرقى ندارد و بر مسلك مشهور قدما و متأخران تا زمان محقق ثانى ، معاطات مطلقاً موجب اباحهء تصرف است . و بر مسلك مشهور متأخرالمتأخرين از محقق ثانى تاكنون ، معاطات مطلقاً موجب ملك است و فرقى ميان خطير و حقير نيست . نظر امام راحل نيز همين است و در متن مسألهء مورد بحث به آن تصريح كرده است . دليل مطلب همان سيرهء مستمره و آيات بيع و تجارت و وفاى به عقد است كه مورد استناد قرار گرفتند كه در آن‌ها تفصيلى مطرح نيست و به اطلاق و عموم خود بيع معاطاتى ولو در اشياى خطير را شامل مىشوند . تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد بيع معاطاتى به سه صورت فرض دارد : 1 . از هيچ طرف اعطا و اخذى در ميان نباشد ؛ اين قسم قطعاً مردود است و كراراً ذكر شد كه در معامله ، مجرد قصد و نيت طرفين كفايت نمىكند بلكه بايد به نحوى ابراز و اظهار شود - چه با قول ، چه با فعل - و مجرّد اعتبار نفسانى موجب تحقق معامله نيست . 2 . از هر دو طرف تعاطىِ فعلى محقق شود يعنى همزمان يا بلافاصله يكى پس از

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 7 . .