پاسخ : قبلًا تبيين روشن شد كه دليل داريم و آن سيره و آيات و روايات است . 5 . علامه در تذكره « 1 » : قبل از اعطا و اخذ ، مالك اصلى مالك مال بود ؛ پس از اعطا و اخذ يا بيع معاطاتى شك داريم ؛ در اين‌جا استصحاب بقاى ملك جارى مىشود . پاسخ : « الأصل دليل حيث لا دليل » . 6 . باز هم علامه در تذكره « 2 » : فعل اجمال و ابهام دارد و از دلالت بر مراد طرفين قاصر است ، لذا ارزشى ندارد . پاسخ : سخن در فعلى است كه به كمك قرينه ، دلالتش بر مراد فاعل روشن است ، نه فعلى كه اجمال دارد ؛ و اگر با قرينه بود قطعاً كفايت مىكند چه اين‌كه در بيع قولى هم ما قول صريح يا داراى ظهور ذاتى را لازم ندانستيم و قول مجازى و كنايى و غيره را هم - اگر دارى قرينه باشد و بر مراد دلالت كند - كافى دانستيم . پس مشهور براى نفى صحت معاطات هيچ دليل معتبرى ندارند . آرى به برخى از روايات هم استناد شده است يا ممكن است استناد شود - مثل : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » - ولى آن‌ها ذو وجهين هستند يعنى هم ممكن است براى نفى صحت مورد استناد باشند و هم براى نفى لزوم ، لذا فعلًا از طرح آن‌ها صرف نظر مىكنيم امّا ذيل مسألهء هشتم از مسائل تحرير در بحث لزوم معاطات ، مطرح خواهند شد . صحت معاطات در اشياى حقير و خطير معامله گاهى در اشياى حقير و پست يا يسير و كم‌ارزش « 3 » است مثل يك ليوان آب ، يك‌عدد نان ، يك بسته سبزى و . . . و گاهى در چيزهاى خطير و گران قيمت است مثل‌يك باب منزل ، يك تخته فرش ، يك مثقال طلا و نقره و . . . حال آيا در انعقاد

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 7 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . كم‌ارزش مالى و معاملى و به لحاظ قيمت بازار . .