مفيد ملك نيست ، البته مثل عقد فاسد هم نيست كه هيچ اثرى نداشته باشد ، بلكه به حكم اجماع ، مفيد اباحهء تصرف است ، كلمات جمعى از بزرگان در مكاسب شيخ اعظم نقل شده است و از ضمن آن عبارات ، دلايلى بر عدم صحت و عدم افادهء ملك استفاده مىشود كه به اختصار نقل و نقد مىشود : 1 . بيع قولى قدر متيقن است و حتماً مفيد ملك است ولى در مورد معاطات شك داريم و از اصل فساد در معاملات استفاده مىكنيم و بنا را بر عدم افادهء ملك مىگذاريم . پاسخ : اصل عملى در صورتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى بر خلاف آن نباشد و با وجود سيرهء عقلا و آيات مذكور و روايت نبوى ( ص ) ، نوبت به اصل نمىرسد . 2 . شيخ طوسى در خلاف « 1 » : اسباب شرعىِ تمليك ، توقيفى هستند ( توقف دارند بر بيان شارع ) . ما نسبت به بيع قولى بيان داريم ولى نسبت به بيع معاطاتى نداريم ؛ پس نمىتوانيم آن را مفيد ملك بدانيم . پاسخ : سيرهء عقلا و عمومات آيات بهترين دليل است بر اين‌كه معاطات هم موجب ملك است و نزد شارع از اسباب مملِّكه است . 3 . ابن ادريس در سرائر « 2 » : معاطات اصلًا بيع نيست تا مفيد ملك باشد ، زيرا ايجاب و قبول ندارد . پاسخ : از بحث‌هاى گذشته روشن شد كه قوام بيع به ايجاب و قبول نيست بلكه به اصل مبادلهء مال به مال است ؛ چه با قول ابراز شود چه با فعل . 4 . سيد بن زهره در غنيه « 3 » : اگر ايجاب و قبول ، قولى باشد بالاجماع بيع منعقد مىشود و صحيح است ، ولى اگر قولى نباشد و به معاطات انجام پذيرد دليلى بر صحت آن نيست .

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 41 ، مسألة 59 . ( 2 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 250 . ( 3 ) . الغنيه ، ص 214 . .