--> اشكال سوم : محقق نائينى در منية الطالب فرموده است : عقد در آيه به‌معناى عهد مؤكّد و مشدّد است و تشديد آن فقط به اين است كه با لفظ انشا شود و اگر با فعل انشا شد عهد مشدّد نيست و مشمول آيه نمىباشد . پاسخ : اوّلًا قبول نداريم عقد به معناى خصوص عهد مشدّد باشد ، بلكه طبق بيان روايات خاصه و عامه به معناى مطلق عهد است و بر معاطات هم اطلاق مىشود ؛ ثانياً به گفته امام راحل در كتاب البيع ، ج 1 ، ص 105 : مراد ايشان از عهد مشدّد چيست ؟ اگر مقصود لزوم است و وى مدعى است كه تنها در صورت انشاى به لفظ ، لزوم مىآيد و معاطات لزوم‌آور نيست خواهيم گفت : اين اوّل كلام است و صرف ادعاست و در كلام ايشان اثبات نشده است - افزون بر اين فعلًا سخن در صحت معاطات است نه در لزوم آن - و اگر مرادشان تشديد و تأكيد به معناى مصطلح كلمه است ، خواهيم گفت : بيع قولى و فعلى در اين جهت يكى هستند و در هيچ‌كدام تأكيدى وجود ندارد ، زيرا بيع مسببى ، يا مبادله مال به مال تأكيدبردار نيست و امرش ميان وجود و عدم دور مىزند ؛ يعنى يا هست يا نيست و تأكيد نمىپذيرد . بيع سببى هم كه صيغه يا اعطا و اخذ باشد تأكيدى ندارد زيرا مرسوم نيست كسى بگويد : « بعت البتّة . . . » يا « بعت بعتُ » كه تأكيد لفظى است ، يا « بعت هذا بهذا عينه أو نفسه و . . . » كه تأكيد معنوى است ، بلكه خود صيغه بيع را مىگويند . در فعل هم به نيّت تملك ، داد و ستد مىشود و هيچ‌كدام مشتمل بر تأكيد نيست تا فرق ما هوى داشته باشند و يكى مشمول آيه باشد و ديگرى نباشد ، و اگر جداى از عقد بيع بر عدم فسخ معامله تأكيد كند ، باز در بيع قولى و فعلى هر دو ، متصور است و ربطى به خود انشاى قولى يا فعلى ندارد تا يكى مشدّد و ديگرى غير مشدّد باشد - و اگر مراد اين است كه به لفظ باشد ظهور ذاتى دارد ولى اگر به فعل باشد مبهم و مجمل است و نيازمند قرينه است ، خواهيم گفت : كلام در مورد فعلى است كه به قرينه مقام كاملًا بر مراد دلالت مىكند و اجمال ندارد . ضمن اين‌كه در لفظى هم لزومى ندارد به لفظ صريح يا ظاهر انشا شود بلكه به الفاظ كنايى و مجازى هم با قرينه مىتواند انشا كند و از اين جهت فرقى ندارند - در نتيجه اشكال محقق نائينى وارد نيست . اشكال چهارم : مرحوم فاضل نراقى در عوائد الأيام ، ج 1 ، ص 8 ، پس از بحث مفصل درباره آيه وفاى به عقد پنج اشكال را مطرح كرده است . برخى از آن‌ها مربوط به لزوم معامله است و فعلًا موردِ بحث ما نيست . برخى از اين اشكال‌ها را امام راحل در كتاب البيع ، ج 1 ، ص 111 - 117 ، پاسخ داده است كه در اين‌جا به يكى از آن اشكال‌ها اشاره مىشود : عقد در آيه به معناى عهد مشدّد است و شمول آن نسبت به معاطات مشكوك است ، لذا حق نداريم به عموم آيه تمسك كنيم ؛ زيرا از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است . پاسخ : اوّلًا - در جواب اشكال قبلى بيان شد كه - عقد به معناى مطلق عهد است نه خصوص عهد مشدّد ، و ادعاى اراده خصوص اين ، از قبيل اجتهاد در برابر نص است ؛ ثانياً بر فرض كه مقصود ، عهد مشدّد باشد ولى شمول آن نسبت به معاطات مشكوك نيست بلكه معلوم است ؛ زيرا مراد عهد مشدّد شرعى نيست بلكه عهد مشدّد عرفى است - خطابات هم متوجه عرف است و فهم عرفى ملاك است - و از منظر عرف ، معاطات عهد مشدّد است و تمام الموضوع براى وجوب وفا به عهد « هو عهدٌ و عقدٌ » است نه چيز ديگر . آرى مراتب شدّت و ابرام و استحكام متفاوت است و امرى است مقول به تشكيك ، ولى عقود و عهود عرفى در اصل شدت و استحكام و